أظهرت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء، اليوم السبت، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عندبوابة المصنع، انخفض بنسبة 2.7% في أبريل على أساس سنوي. وهو أسوأ من انخفاض مارس بـ 2.5%، ولكنه كان أقل من توقعات الاقتصاديين بانخفاض 2.8%.
وقال زيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة “بينبوينت” لإدارة الأصول: “لا تزال الصين تواجه ضغوطًا انكماشية مستمرة.. قد يرتفع الضغط في الأشهر المقبلة؛ حيث من المرجح أن تضعف الصادرات”.
وأضاف “تشانغ”: “حتى لو تمكنت الصين والولايات المتحدة من إحراز تقدم وخفض التعريفات الجمركية في المفاوضات التجارية، فمن غير المرجح أن تعود التعريفات الجمركية إلى مستواها قبل أبريل”.
وتابع: “من الضروري اتباع سياسة مالية أكثر استباقية لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة مشكلة الانكماش”.
انكماش إنتاج المصانع الصينية
سجلت أسعار المصانع في الصين أكبر انخفاض خلال ستة أشهر في شهر أبريل. بينما انخفضت أسعار المستهلكين للشهر الثالث؛ ما يؤكد الحاجة إلى المزيد من التحفيز في الوقت الذي يكافح فيه صناع السياسة مع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة “رويترز”، أدى الانكماش المطول في سوق الإسكان وارتفاع ديون الأسر، علاوة على انعدام الأمن الوظيفي إلى إعاقة الاستثمار للإنفاق الاستهلاكي. ما أبقى على الضغوط الانكماشية.
ويواجه الاقتصاد الصيني الآن أيضًا مخاطر خارجية متزايدة من الحواجز التجارية.
مؤشرات اقتصادية
في استطلاع أجرته “رويترز”. انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق. وهو ما يتطابق مع انخفاض بنسبة 0.1% في مارس. علاوة على ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري. مقابل انخفاض 0.4% خلال مارس.
وبلغ معدل التضخم الأساس، باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، 0.5% في أبريل مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يتماشى مع الزيادة المسجلة في مارس.
وتنفذ الحكومة الصينية مجموعة واسعة من الإجراءات لتحفيز الاستهلاك في مختلف القطاعات. وقد أعلنت الأسبوع الماضي مجموعة من الإجراءات التحفيزية. بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة.
الحرب التجارية
مع تأثير الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على الصادرات، بدأت شركات التجزئة الصينية العملاقة، بما في ذلك JD.com، و Freshippo المملوكتين لشركة علي بابا. في اتخاذ تدابير لمساعدة المصدرين على التحول إلى السوق المحلية.
وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار. إذ لا تزال ثقة الأعمال والمستهلكين ضعيفة بسبب التوقعات غير المؤكدة.
