امتدادًا للتطوير التنظيمي.. وزير المالية يُقِرُّ اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث سبتمبر 11, 2023

قرر محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين. لتحل محل اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ ولائحة العضويات الصادرة بقرار المجلس بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

قد يعجبك.. تأسيس صندوق البنك العربي الوطني للاستثمار بقطاع التكنولوجيا المالية

تعد هذه اللائحة امتدادًا لمسيرة التطوير التنظيمي التي تسعى لها هيئة المقيّمين المعتمدين لتتوائم مع متطلبات مهنة التقييم على الصعيد المحلي والعالمي.

كما تتسق مع التعديلات الجديدة لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ. كما تسهم اللائحة في تحسين وتطوير مهنة التقييم والنهوض بها، وبما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين.

في حين تضمن القرار عدد من الأحكام الانتقالية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، وذلك مراعاةً لمتطلبات نشاط وسوق مهنة التقييم.

من جابنه، توجه المهندس فيصل بن بدر المنديل، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بالشكر لوزير المالية، على دعمه المستمر. في تمكين الهيئة للقيام بأدوارها وممارسة اختصاصاتها بآلية أكثر فاعلية وحوكمة، وذلك من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.

يذكر أن اعتماد اللائحة التنفيذية جاء بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم. والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

تحديد شروط الترخيص

حددت اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين شروط الترخيص لمزاولة مهنة المقيِّمين المعتمدين، وكذلك نسب الموظفين المهنيين السعوديين في منشآت التقييم.

وتضمنت شروط الترخيص أن يكون المتقدم حاصلًا على عضوية أساسية سارية، وأن يكون مقيدًا بالسجل الذي يقيد فيه المقيّمون المعتمدون. لدى وزارة التجارة، وأن يرفق بطلب الترخيص ما تطلبه الهيئة من بيانات ووثائق ومستندات ونماذج، بجانب دفع المقابل المالي للترخيص. كما يجوز للمهنيين الآخرين الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم. على أن يتوافر في المتقدم الشروط اللازمة لمنح الترخيص.