منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

الهيئة العامة للعقار توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات

0

وقعت الهيئة العامة للعقار اليوم مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى تمكين سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في القطاع.

 

قد يعجبك..هيئة العقار: تقديم المعلومات العقارية دون رخصة مخالفة

 

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار في سوق العقارات. تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية. بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا العقارية. تطوير مهارات الكوادر الوطنية.

مستهدفات الهيئة العامة للعقار

وستشمل الاتفاقية إنشاء مركز متخصص للتكنولوجيا العقارية. تقديم الدعم للشركات الناشئة. تنظيم فعاليات ومؤتمرات حول التكنولوجيا العقارية. بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية في المجال ذاته.

أوضحت الهيئة العامة للعقار في بيان لها اليوم أن مذكرة التفاهم تتضمن تعزيز التكنولوجيا والابتكار من خلال تمكين 4 مراكز رئيسية، تسعى لوضع المملكة العربية السعودية كمركز للتكنولوجيا العقارية، وتتمثل المراكز الأربعة في “مركز رأس المال” الذي يهدف لتمكين القطاع عن طريق تحفيز المستثمرين من خلال رأس مال يركز على التكنولوجيا العقارية، فيما يعمل “مركز الحلول” على زيادة المعروض من حلول التكنولوجيا العقارية عبر الشركات بما فيه ذلك الشركات الناشئة والحاضنات.

الهيئ العامة للعقار

 

كما كشفت الهيئة العامة للعقار في تقريرها اليوم، أن المركز الثالث “مركز التبني” يسعى إلى توليد الطلب على حلول التكنولوجيا العقارية من خلال شركات صندوق الاستثمارات للتطوير العقاري ومشاريع رؤية 2030 والقطاع الخاص، بينما يركز “مركز التمكين” على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا العقارية في المملكة من خلال الممكنات كالمواهب والبحث ووسائل الإعلام.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة إيجابية لتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية. بينما تعتبر هذه الاتفاقية أيضًا خطوة إيجابية لجعل المملكة مركزًا للتكنولوجيا العقارية في المنطقة.

جدير بالذكر الهيئة العامة للعقار هي هيئة حكومية سعودية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تأسست عام 1438 هـ بقرار مجلس الوزراء.

تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وتطوير جميع أنشطة القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك وضع اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع العقاري. إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة العقارية. بالإضافة إلى التسجيل العيني للعقارات. كما تتولى التثمين العقاري. كذلك الفض المنازعات العقارية.

 

مقالات ذات صلة:

هيئة العقار وجامعة الفيصل تتعاونان لتطوير برامج الأنشطة العقارية

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.