الناتج المحلي السعودي ينمو 8.8% خلال الربع الثالث من 2022
سجّل الناتج المحلي السعودي نموًا بنسبة 8.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، مقارنة بذات الفترة من العام 2021.
“هيئة الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.3%
الناتج المحلي السعودي
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء (هيئة حكومية سعودية)، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.2%.
وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بالأسعار الثابتة بلغ 723.61 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ ليسجّل أعلى مستوياتٍ فصلية منذ العام 2010.
وكان سجّل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2021، نحو 665.23 مليار ريال.
الأنشطة الحكومية تنمو بنسبة 2.5%
ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء، سجّلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر 2022.
كذلك سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا، 2.1% نموًا في الربع الثالث قياسًا على الربع الثاني السابق له.
الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 8.6%
وأظهرت التقديرات الأولية السابقة للإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بنسبة 8.6% في الربع الثالث.
وتوقعت وزارة المالية السعودية، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعومًا بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو 5.7% في عام 2024، وبنسبة 4.5% في عام 2025.
تأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023، امتدادًا للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي خلال العام 2022.
كما جرى مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
ما يشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل.
بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط.
ويعيش الاقتصاد السعودي الآن مرحلة تحوّل، لتحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعمل السياسة العامة للدولة، على الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتسريع وتيرة معدّلات النمو الاقتصادي.
ونفذت الحكومة السعودية عددًا من المباردات الداعمة للاقتصاد والإصلاحات الهيكلية؛ لتمكين التحول الاقتصادي.
أيضًا تعتزم إكمال تلك المبادرات والإصلاحات، لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي.
وسجّل الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا بنسبة 3.2% خلال العام 2021.
كما سجّل معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022، تعد الأعلى منذ ما يزيد على 10 أعوام.
التعليقات مغلقة.