تؤكد الميزانية السعودية 2026، على الاستمرار في سياسة الإنفاق التوسعي، مع توجيهها نحو الأولويات الوطنية التي تدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتستهدف الميزانية تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية والحفاظ على قوة المركز المالي للمملكة. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

الميزانية السعودية 2026

وفقًا للبيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية السعودية، تشير التقديرات الرئيسية لعام 2026 إلى ما يلي:

• إجمالي الإيرادات1,147 تريليون ريال.
• أما إجمالي النفقات 1,313 تريليون ريال.
• كما أن العجز المتوقع 1653.3%.
• علاوة على النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6%.

وبالتالي يلاحظ أن النفقات المتوقعة لعام 2026 أعلى من الإيرادات، مما يعكس استمرار الحكومة في تبني سياسة زيادة الإنفاق على البرامج والمشاريع الكبرى لدفع النمو الاقتصادي.

بينما تعد ميزانية 2026 أداة رئيسية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي وتطبيق البرامج والمبادرات الخاصة بالرؤية.

فضلًا عن ذلك، يتم تخصيص الجزء الأكبر من الإنفاق التوسعي لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى والضخمة والمشاريع التنموية الإقليمية التي أطلقتها رؤية 2030. (مثل مشاريع نيوم، والبحر الأحمر، وغيرها)، مما يساهم في بناء القدرات المحلية واستيعاب الطلب المستقبلي.

الميزانية السعودية 2026 تواصل تمويل رؤية 2030

كذلك تظهر التقديرات الأولية للعام 2026 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%. مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

في حين أشارت التوقعات إلى أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط.

إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال في العام 2026، وصولًا إلى نحو 1.294 مليار ريال في العام 2028.

أيضًا يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 مليار ريال في العام 2026. وصولًا إلى ما يقارب 1.419 مليار ريال في العام 2028م. إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة.

وتوفير مرونة مالية مكنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، توقع البيان استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدّرة للعام 2026.

وذلك نتيجة تبني سياسات الإنفاق التوسعي التحولي. الذي يهدف إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي. مع المحافظة على الاستدامة المالية.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي

علاوة على ذلك، استعرض البيان أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية للعام 2025م. إذ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%. مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجّل نموًا بنحو 5.0% في نهاية العام 2025.

بينما أكد محمد بن عبدالله الجدعان. وزير المالية الأستاذ، أن ميزانية 2026 تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي.

في حين يعكس ذلك، حرص المملكة على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة والاستدامة المالية والاقتصادية. مما يمنح سياسات المملكة المالية القدرة على الموازنة بين متطلبات النمو والاستدامة. والمرونة للتدخل استجابة للصدمات أو في حالة الأزمات أو الاحتياجات الطارئة.

ميزانية 2026

وأضاف الجدعان أن الحكومة تمضي في دعم النمو الاقتصادي عبر الاستمرار في المشاريع التنموية وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية. بما في ذلك الإنفاق الموجه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية. مع المحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية.

وبالتالي فإن البيان التمهيدي لميزانية 2026. الذي يصدر للعام الثامن على التوالي يأتي ضمن جهود حكومة المملكة المستمرة لإضفاء المزيد من الشفافية على أداء المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي.

كما يعكس جهودها في استكمال تطبيق الإصلاحات التي أسهمت في تعزيز مركزها المالي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.​ وللاطلاع على البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام

https://www.mof.gov.sa/budget/Documents/البيان%20التمهيدي%202026للميزانية.pdf