توافقت توقعات عددٍ من الخبراء والمحللين، مع توقعات المؤسسات الدولية، بانخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري؛ ليتراوح بين 3.7 و3.9%، خلال العام المالى الحالى 2024/2023، نتيجة الأزمات التى تواجه الاقتصاد من ارتفاع التضخم، وازدياد وتيرة أزمة نقص الدولار.
قد يعجبك.. لخفض الأسعار محلياً.. مواد البناء المصرية تطالب باستيراد الحديد من السعودية
توقعات النمو
حيث خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، فى العام المالى الحالى 2024/2023 إلى 3.7%، من توقعات شهر يونيو البالغة 4%. فيما رفع البنك تقديراته للنمو فى العام المالي الماضي 2023/2022 إلى 4.2% من 4%.
كما توقع صندوق النقد، أن تسجل مصر، أعلى معدل نمو فى المنطقة هذا العام، يصل إلى 4.2%، بارتفاع 0.5% عن توقعاته فى يوليو الماضي. لكن النمو لن يواصل مسيرته الصعودية، إذ توقع التقرير أن يتباطأ إلى 3.6% فى العام المقبل.
فيما توقع محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة «أودن» للاستثمارات المالية، انخفاض معدلات النمو الاقتصادي المصري لتصل إلى 3.7% خلال العام الحالى. مضيفًا أن توقعات المؤسسات الدولية بانخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري أمر طبيعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
أزمة الدولار
بينما أوضح حسن، أن الاقتصاد يواجه عدة مشاكل ناتجة عن أزمة الدولار التى تتفاقم وارتفاع التضخم. وكذا ازدياد الحاجة إلى تحرير سعر صرف الدولار فى أسرع وقت ممكن. وهو ما سيزيد التكاليف على الدولة بشكل عام، سواءً تكاليف الدين أو الإنتاج. وبالتالى ستتراجع الهوامش الربحية، مما سيؤدى إلى انخفاض معدل النمو عن مستهدفات الدولة عند 4%.
فيما واصل معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية الصعود خلال شهر سبتمبر الماضى ليصل إلى 40.3%. وذلك مقابل 39.7% فى شهر أغسطس الماضى، وفقًا لبيانات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. والتى أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 2.1%.
من جانبه؛ توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، انخفاض معدلات النمو لإجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر عن مستهدفات الدولة. مؤكدًا أنها لن تتخطى حاجز الـ 4%، وقد تتراوح بين 3.8% و3.9% العام المالى الحالى.
كما أرجع شفيع أسباب الانخفاض إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وأبرزها انخفاض قيمة العملة، وزيادة التوقعات بتخفيض آخر. وهو ما سيحمل الموازنة العامة للدولة أعباء كثيرة منها ارتفاع الفائدة على الدين وخدمة الدين. بالإضافة إلى تباطؤ القطاعات التى كانت تشهد نموا، مع تراجع صادرات الغاز الطبيعى. فضلًا عن خروج عدد كبير من السائحين من سيناء خلال الفترة الماضية. على وقع التوترات القائمة فى الأراضى الفلسطينية، ما يقلل عوائد القطاع السياحى.
بينما أضاف أن هناك ضغوطا كبيرة على الموازنة العامة الدولة. خاصة أن مصر تستورد سلعا استراتيجية وأساسية بشكل كبير. ومع ضعف التسعير تتحمل الموازنة العامة تكاليف إضافية، فضلا عن عودة ارتفاع أسعار النفط عالميًا. وذلك نظرًا للمخاطر الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.
انخفاض معدل النمو عن مستهدفات الدولة
من ناحية أخرى؛ توقعت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى، انخفاض معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى عن مستهدفات الدولة. مع زيادة أسعار الفائدة، وتراجع استيراد مدخلات الإنتاج. وارتفاع معدلات التضخم التى تؤدى إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار.
ومنذ بداية العام الحالى، وعلى مدار خمسة اجتماعات سابقة، رفع المركزى أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس. وذلك لتصل معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 19.25 % و20.25 % على التوالى.
كما أضافت “سعادة”، أن معدل النمو لن ينخفض بشكل كبير عن مستهدفات الدولة خاصة أن النصف الأول من العام. فيما شهد زخمًا قويًا فى إيرادات قطاع السياحة، كما أن تراجع الاستيراد له جانب إيجابى مع تقليل فاتورة الاستيراد.
حيث توقعت “سعادة” أن يستمر تباطؤ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى القادم. ثم يشهد النصف الثانى حركة أفضل وتوافر فى الموارد وسياسة تيسير مالى أقل حدة، وذلك وفقًا لسرعة وتيرة الإصلاح الاقتصادى. والأوضاع العالمية وأسعار الطاقة.
وفى ديسمبر الماضى؛ قال وزير المالية إن مصر تستهدف تحقيق نمو. فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5% فى العام المالى 2023-2024.
مقالات ذات صلة:
وزير المالية المصري: نعمل على حزمة من البرامج المُحَفِّزة لتدفقات النقد الأجنبي
التعليقات مغلقة.