وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات روسية، من بينهم عدد من المليارديرات. وذلك بعد أن تراجعت المجر عن معارضتها لفرض عقوبات أوروبية على أثرياء روسيا.
كما جاء هذا القرار بعد اتفاق الدول الأعضاء على تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر، مع إزالة 3 أسماء من القائمة بناءً على طلب بودابست، وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرج.
وعلى الرغم من أن تمديد العقوبات على روسيا أصبح إجراءً روتينيًا إلى حد كبير. إلا أن المجر بدأت في عرقلته بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.
جدل أوربان
كما أثار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروف بميوله المؤيدة لروسيا وعلاقته الوثيقة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. جدلًا واسعًا هذا العام عندما شكك في تمديد نظام العقوبات الشامل ضد روسيا، قبل أن يتراجع في اللحظة الأخيرة.
بينما اشترطت المجر في بداية في هذه الجولة، حذف ثمانية أسماء من قائمة العقوبات مقابل موافقتها على تمديدها. وفي تطور آخر، مارست لوكسمبورج ضغوطًا إضافية في اللحظات الأخيرة. مطالبةً بشطب اسم الملياردير ميخائيل فريدمان من القائمة، إلا أنه في النهاية ظل خاضعًا للعقوبات.
عدم كفاية الأدلة
كما يعد ميخائيل فريدمان أحد أبرز رجال الأعمال في روسيا، حيث كون ثروته. التي تقدر بمليارات الدولارات، من استثماراته في قطاعات البنوك، والنفط، والتجزئة.
في أبريل الماضي، حقق فريدمان انتصارًا غير متوقع بعدما قضت محكمة أوروبية بأن العقوبات المفروضة عليه لم تستند إلى أدلة كافية. ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم يلزم الاتحاد الأوروبي بإلغائها.
ورغم هذا القرار، لا يزال فريدمان مدرجًا في القائمة المحدثة للعقوبات الأوروبية. ما يعني استمرار القيود المفروضة عليه. يأتي ذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتشديد الضغوط الاقتصادية على روسيا من خلال نظام العقوبات. الذي يتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
تنديد روسي
من جانبها أبدت موسكو رفضها تمرير عقوبات أوروبية على أثرياء روسيا، ووصفتها بأنها غير قانونية وغير مبررة.
كما أشارت إلى أنها تؤثر بشكل غير عادل على رجال الأعمال الروس، حتى أولئك الذين لا تربطهم صلات مباشرة بالحكومة.
ومع ذلك، لم تظهر العقوبات السابقة أي إشارات على التراجع، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض قيود جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي.
التداعيات الاقتصادية وتأثير العقوبات
رغم استمرار القيود المفروضة، تشير تقارير اقتصادية إلى أن الاقتصاد الروسي تمكن من التكيف مع العقوبات الغربية.
فلجأت الشركات الروسية إلى الأسواق الآسيوية، خاصةً الصين والهند، لتقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن العقوبات الأوروبية المفروضة على أثرياء روسيا.
كما أفادت بعض المصادر بأن عددًا من رجال الأعمال الروس أعادوا هيكلة أصولهم ونقلوها إلى دول لا تخضع لتلك العقوبات. ما سمح لهم بمواصلة أنشطتهم التجارية عبر شركات وسيطة وحسابات مالية لا تخضع للرقابة الأوروبية.
التعليقات مغلقة.