الصين والانفتاح على الاستثمار الأجنبي

0 13

استنادًا إلى بيانات الاستثمار الأجنبي الصادرة عن وزارة التجارة الصينية في 18 يونيو 2020م، كان الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي على مستوى البلاد في شهر مايو 68.63 مليار يوان، بزيادة سنوية 7.5 ٪.

اقرأ أيضًا..53 مليار دولار.. ارتفاع القيمة السوقية لشركة “NIO” الصينية للسيارات

ويشير النمو الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى أن السوق الصينية لا تزال محط اهتمام المستثمر الأجنبي، فوفقًا لتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2020” للبنك الدولي في 2019، قفز ترتيب الصين من المرتبة 46 عام 2018 إلى المرتبة 31 عالميًا، لتدخل قائمة الاقتصادات العشرة التي حققت أكبر تحسّن في درجة ممارسة أنشطة الأعمال، والتي تتصدرها السعودية.

ومن أجل مزيدٍ من الانفتاح والتحفيز الإيجابي للاستثمار الأجنبي، اعتمدت الصين قانون الاستثمار الأجنبي عام 2019، وأقرت لائحته التنفيذية في ديسمبر 2019؛ ليبدأ سريانه في يناير 2020.

الصين
الصين

يهدف القانون إلى حماية المصالح المشروعة للاستثمار الأجنبي، والالتزام بسياسة الانفتاح على العالم الخارجي، وتشجيع المستثمرين الأجانب، وفق سياسات تحرير وتيسير الاستثمار الأجنبي، مع إنشاء آليات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وخلق بيئة سوق تنافسية ومستقرة وشفافة وعادلة.

الصين تُطبق الانفتاح الاقتصادي

منذ بدء الصين تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي في 1979م، وهي تقوم بمزيد من الانفتاح نحو الاستثمار الأجنبي؛ إذ أصدرت قانون مشاريع الاستثمارات المشتركة الصينية الأجنبية في عام 1979م،  ثم قانون المشاريع التعاونية الصينية الأجنبية في عام 1988م، ثم قانون مشاريع الاستثمار الأجنبي في عام 2000م.

وبدخول قانون الاستثمار الأجنبي الجديد حيز التنفيذ في يناير 2020م، أُلغيت هذه القوانين الثلاثة؛ ليصبح القانون الجديد هو القانون الموحد للاستثمار الأجنبي.

اقرأ المزيد..ارتفاع إنتاج الصين من الطاقة 5.3 % على أساس سنوي

ينص القانون على معاملة الاستثمار الأجنبي كالاستثمار المحلي، باستثناء النشاطات المحصورة في القائمة السلبية، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين الصينيين ذوي الصفة الطبيعية، المشاركة مع المستثمرين الأجانب، وفق المادة الثانية من القانون؛ وبهذا يكون القانون قد أتاح الفرصة للأفراد الصينيين، الشراكة مع المستثمرين الأجانب بإقامة شركات ذات استثمار أجنبي بالصين، بعد أن كانت حكرًا على الشركات والمنظمات الاقتصادية الصينية، مع إتاحة حق الشراكة مع المستثمرين الأجانب مع الشخصية الاعتبارية، وهو ما لم يكن مسموحًا به من قبل.

الصين
الصين

وغطى القانون جميع أشكال الاستثمارات الأجنبية الحالية، والمحتملة في شكل مصطلحات شاملة؛ ما يوسع دلالة الاستثمار الأجنبي ونطاقه.

ويمهل القانون، الشركات ذات الاستثمار الأجنبي -التي أنشئت قبل القانون- فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لتقوم بالتعديلات اللازمة، وفق قانون الاستثمار الأجنبي الجديد.

وفي الوقت الذي تقدي فيه الصين مزيدًا من التسهيلات للاستثمارات الأجنبية، فإنها تقلص القائمة السلبية، التي تعد جزءًا مهمًا لقياس درجة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي؛ إذ غالبًا ما يعكس طولها، درجة القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي.

خلال السنوات السبع الماضية، التزمت الصين بمواكبة المعايير الدولية، للوصول إلى الاستثمار الأجنبي بشكل أكبر، فقلصت القائمة السلبية تدريجيًا من 190 عنصرًا إلى 33 عنصرًا عام 2020م، كما ألغت بعض القيود المفروضة على بعض الأنشطة كنسبة المساهمة الأجنبية في شركات الأوراق المالية، وشركات إدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، وشركات العقود الآجلة، وشركات التأمين على الحياة وغيرها.

د. محمد عايض عسيري

أستاذ القانون التجاري الدولي المساعد

 

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.