أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، مساء أمس الأحد 9 فبراير الجاري، بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 334.93 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
توصية السعودية للأسماك تدعم الخطط الإستراتيجية
وبحسب بيان نشرته “تداول السعودية” صباح اليوم الإثنين، فإن تطبيق توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الشركة، ستدعم الشركة، وتساعدها على تنفيذ خططها الإستراتيجية ودعم أنشطتها المستقبلية.
وبذلك تكون أحقية أسهم حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم. يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
خسائر الشركة السعودية للأسماك
أعلنت الشركة السعودية للأسماك انخفاض خسائرها المتراكمة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م إلى صفر%. موضحة أن سبب الخسائر المتراكمة يعود إلى تخفيض رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 66.98 مليون ريال بنسبة 83.25 %.
وأيضًا وقعت الشركة السعودية للأسماك يوم 3 فبراير الجاري مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو). لوضع إطار عام للتعاون بين الطرفين، وبحث أوجه الشراكة المحتملة، وتكون مدة المذكرة عام كامل.
ووقعت الشركة السعودية للأسماك بتاريخ 6 الماضي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مزارع أكوا بريدج للتطوير والاستثمار للاستزراع المائي. وبحسب “تداول السعودية”، فإن المذكرة تستهدف وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الاستزراع المائي وتحديد نطاق العمل وبحث أوجه الشراكة المحتملة للتعاون. وتصل مدة المذكرة 9 أشهر من تاريخ توقيعها ولا توجد أطراف ذات علاقة.
وجدير بالذكر أن الشركة السعودية للأسماك هي شركة مساهمة سعودية، تأسست في الرابع عشر من مارس عام 1981، ويبلغ رأس مال الشركة مئتان مليون ريال سعودي. وتقوم الشركة بصيد الأسماك واستزراع الروبيان واستثمار الثروات المائية الحية وتصنيعها وتسويقها على النطاقين المحلي والعالمي.
رؤية المملكة 2030
تعمل رؤية المملكة 2030، على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل والتنمية. كذلك الاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وإقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة واستغلال التطور التكنولوجي في تنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.
بالإضافة إلى ذلك زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبنِّي تقنيات جديدة، وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة. كذلك دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. علاوة على ذلك دعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
التعليقات مغلقة.