تسهم كل من السعودية والإمارات بما يزيد على 3 تريليونات دولار في الناتج القومي الإجمالي لمجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة. التي تشمل حاليًّا 11 دولة، بحسب تقرير حديث لمركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية.
القمة الجديدة في البرازيل 2025
بينما تتوجه الأنظار إلى دور الدولتين الفاعل في المجموعة خلال القمة الجديدة التي ستنعقد في البرازيل مطلع 2025. لا سيما في الاتجاه نحو تحقيق نظام اقتصادي يوفر فرصًا كبيرة للدول الأعضاء لتحقيق توازن اقتصادي عالمي جديد.
وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات تمتلكان دورًا محوريًا في التجمع بفضل مواردهما الضخمة. على سبيل المثال، النفط والطاقة، ودورهما الجيوسياسي المهم في المجموعة.
بينما عزز هذا الانضمام من نفوذ المجموعة على المستوى العالمي، خاصةً فيما يتعلق بتجارة الطاقة؛ حيث يجمع التحالف بين أكبر منتجي الطاقة، وهما: السعودية والإمارات، وأكبر المستهلكين في الدول الناشئة.
ونوه التقرير بأن تحالف “بريكس” يسعى إلى تقوية العلاقات الاقتصادية الدولية لأعضائه وتحقيق التنمية المستدامة. مع تمهيد الطريق لنظام اقتصادي عالمي أكثر تعددية وإنصافًا. لا سيما بعد أن انضمت 6 دول أخرى. رسميًا إلى المجموعة اعتبارًا من يناير 2024، وهي:
- السعودية.
- الإمارات.
- مصر.
- إيران.
- الأرجنتين، التي انسحبت لاحقًا بسبب التغير في السياسة الداخلية.
- إثيوبيا.
تعزيز الاستثمارات
وشدد التقرير على أن الإمارات والسعودية لهما دور محوري في دعم نجاح تجمع “بريكس” من خلال جوانب استراتيجية واقتصادية عدة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المشتركة؛ حيث تمتلك الدولتان موارد مالية ضخمة، وتتيح لهما تقديم استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والتنمية داخل دول بريكس؛ ما يعزز أهداف التجمع لدعم التنمية المستدامة، مثل: مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير الصناعات.
كما أنهما تمتلكان خططًا طموح للاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وهي مجالات تحظى باهتمام كبير من قبل “بريكس”.
الموقع الاستراتيجي والدور الدبلوماسي للإمارات والسعودية
بينما كشف التقرير أن الموقع الاستراتيجي والدور الدبلوماسي للإمارات والسعودية يجعلهما بوابة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ما يعزز من دورهما كقوى دبلوماسية وإقليمية، يسهم في تعزيز استقرار وأمن العلاقات بين دول “بريكس” والدول الأخرى، ومن خلال قوتيهما الاقتصادية وموقعهما الجيوسياسي.
وتعد الدولتان إضافة نوعية لتجمع “بريكس”؛ ما يدعم أهداف التجمع في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة.
يشار إلى أنه تصاعدت أهمية تجمع بـريكس في الاقتصاد العالمي؛ حيث باتت المجموعة تمثل أكثر من 45% من سكان العالم. كما أن اقتصاداتها تتجاوز 28.5 تريليون دولار؛ ما يعادل 28% من إجمالي الاقتصاد العالمي. وهو ما يتجاوز حصة مجموعة الدول السبع (G7)، التي تضم 10% من سكان العالم. أو ما يعادل 26% من الاقتصاد العالمي.
وتشير الإحصاءات إلى أن التجارة بين دول “البريكس” نَمَت بنسبة 14% خلال عام 2023، إلى نحو 683.5 مليار دولار.
التعليقات مغلقة.