السعودية لإعادة التمويل العقاري تبرم اتفاقية بقيمة 2 مليار ريال مع التأمينات الاجتماعية
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – توقيع اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال.
ويأتي توقيع الاتفاقية بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج «مساكن»، الممول من قبل المؤسسة.
وجاء ذلك بحضور ماجد بن عبدالله الحقيل؛ وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ومحمد بن طلال النحاس؛ محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اقرأ المزيد:
الهيئة السعودية للمقاولين بالمركز الحادي عشر كأفضل بيئة عمل على مستوى قارة آسيا
وكشف، بيان صحفي صادر عن الشركة، أن الاتفاقية، تأتي امتدادًا لاتفاقيتين سابقتين تم توقيعهما، ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليارات ريال، ضمن الشراكة الإستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني وتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن الذي أطلقته “التأمينات الاجتماعية” عام 2007، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.
ووفقًا للبيان تأتي الاتفاقية تماشيًا مع التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للعمل مع القطاع الخاص على تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مدن ومناطق المملكة، وبموجبها تقوم شركة دار التمليك بإدارة وتسويق برنامج مساكن لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة نسبة تملك المساكن في المملكة.
وتعليقًا على الاتفاقية، قال محمد بن طلال النحاس؛ محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: “تفخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تكون جزءًا مهمًا ضمن نظام الإسكان في المملكة، ودفعنا دورنا البارز مرة أخرى إلى توسيع شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري؛ حيث نتعاون معًا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أح
اقرأ أيضًا المزيد على موقع الجوهرة:
د برامج رؤية المملكة 2030-، إذ ستعزز الاتفاقية تحقيق هذه الأهداف بتوفير حلول التملك للأسر السعودية”.بدوره، بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، إعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تعكس أهداف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في سوق الإسكان السعودي بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع العديد من الجهات لتقديم حلول لإدارة المخاطر وتوفير سيولة أكبر في السوق.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق مستهدفات الشركة، لرفع نسبة تملك المساكن للأسر السعودية، وتعزيز زيادة المعروض من التمويل العقاري السكني وخفض تكلفة التمويل للأسر السعودية، إلى جانب توفير حلول تمويل أكثر ديناميكية لبناء قطاع تمويل عقاري سكني قوي في المملكة.
في السياق ذاته، أكد غسان العامودي؛ الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك، أهمية هذه الاتفاقية التي تعد الثالثة من نوعها تأكيدًا على قوة إدارة شركة دار التمليك لبرنامج مساكن خلال العقد الماضي، كما تؤكد الاتفاقية أن برنامج مساكن هو أحد أنجح برامج التمويل العقاري في المملكة.
وشدد على التزام “دار التمليك” بمواصلة تحقيق النجاح وتقديم أعلى مستويات الخدمة، معربًا عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في زيادة فرص تملك الأسر السعودية.
وتعمل الشركة السعودية في إعادة التمويل على توفر السيولة اللازمة للممولين العقاريين، للتوسع في التمويل السكني من خلال جمع محافظ التمويل في أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين.
«التأمينات الاجتماعية» تحصل على شهادة «ISO 30405»
وتعكس وتيرة عمليات إعادة التمويل التي تقوم بها الشركة، تحولًا في نموذج التمويل العقاري السكني من “التمويل من أجل الاحتفاظ” إلى “التمويل من أجل البيع”؛ لتحقق الفائدة لجميع المعنيين في سوق الإسكان من خلال تعزيز السيولة وتقليل المخاطر وخفض تكلفة التمويل للأسر السعودية.
التعليقات مغلقة.