السعودية: قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين جودة خدمات المقاولات، ورفع كفاءة المقاولين، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة في السوق.

قد بعجبك..الحقيل: استراتيجية جديدة لـ الإسكان تستهدف الضواحي والمدن الصغيرة

ونشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الأحد، قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، ماجد بن عبدالله الحقيل، بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

وتشمل التعديلات الرئيسية على اللائحة التنفيذية: زيادة عدد درجات التصنيف إلى خمس درجات بدلاً من أربع درجات، وتتراوح درجات التصنيف الجديدة من (أ) إلى (هـ).

تعديل معايير التصنيف، لتشمل مؤشرات جديدة، مثل مؤشر الأداء المالي، ومؤشر الجودة الفنية، ومؤشر السلامة المهنية. كذلك إدخال نظام التقييم المستمر للمقاولين، فيما يتم بموجب هذا النظام تقييم المقاولين بشكل مستمر، وإعادة تصنيفهم كل ثلاث سنوات. بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التصنيف من خلال إلغاء بعض الشروط والإجراءات غير الضرورية.

كما تنص التعديلات أنه يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي “الميزانية”. وقائمة الدخل “حساب الأرباح والخسائر” للسنة الأخيرة الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني يمتلك ترخيصاً بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم. والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية. مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.

تهدف التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين إلى تحسين جودة خدمات المقاولات من خلال زيادة درجات التصنيف، وتعديل معايير التصنيف، كما تهدف إلى إدخال نظام التقييم المستمر للمقاولين.

رفع كفاءة المقاولين من خلال تحسين مؤشرات الأداء المالي، والجودة الفنية، والسلامة المهنية للمقاولين. بالإضافة إلى تعزيز المنافسة في السوق من خلال تيسير إجراءات التصنيف للمقاولين الجدد، بالإضافة إلى إعادة تصنيف المقاولين بشكل مستمر.

ومن المتوقع أن يكون للتعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين أثر إيجابي على قطاع المقاولات في السعودية، وذلك من خلال زيادة جودة خدمات المقاولات، مما سيؤدي إلى زيادة ثقة المستفيدين من خدمات المقاولات. بينما تعمل على رفع كفاءة المقاولين، مما سيؤدي إلى زيادة قدرتهم على المنافسة في السوق. بالإضافة إلى تعزيز المنافسة في السوق، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين جودة الخدمات.

مقالات ذات صلة:

ماجد الحقيل: 94% من الخدمات البلدية تُقدّم إلكترونيًا