بورصة البحرين تعلن إدراج أذونات خزانة حكومية بـ70 مليون دينار

بواسطة economy آخر تحديث يناير 7, 2024

أعلنت بورصة البحرين، اليوم الأحد عن إدراج أذونات الخزانة الحكومية لمدة 3 أشهر بقيمة 70 مليون دينار بحريني، بتخفيض في العائد بنسبة 6.47%.

قد يعجبك..واردات البحرين السلعية تتراجع 107 ملايين دينار في نوفمبر

وقالت بورصة البحرين في بيان عبر موقعها الرسمي، أنه سيتم إدراج أذونات الخزانة الحكومية قصيرة الأجل ومدتها 3 أشهر، والصادرة عن مصرف البحرين المركزي، نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

بورصة البحرين تكشف تفاصيل إدراج الاذونات الجديدة

وكشفت بورصة البحرين، أن أذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، حيث تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

تعد أذونات الخزانة الحكومية في البحرين أحد أهم الأدوات المالية التي وتصدرها الحكومة لتمويل مشاريعها وبرامجها. كما تعتبر هذه الأذونات من الأوراق المالية الحكومية ذات السيولة العالية، وتحظى باهتمام كبير من المستثمرين المحليين والدوليين.

تصدر الحكومة البحرينية أذونات الخزانة الحكومية من خلال طرحها في بورصة البحرين. بينما يمكن للمستثمرين الشراء أو البيع من خلال شركات الوساطة المالية المرخصة من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية.

وتلعب أذونات الخزانة الحكومية دورًا مهمًا في الاقتصاد البحريني، وذلك من خلال: تمويل مشاريع الحكومة، حيث تشكل أذونات الخزانة الحكومية مصدرًا مهمًا للتمويل للحكومة البحرينية، وذلك من أجل تنفيذ مشاريعها وبرامجها.

كما تساهم أذونات الخزانة الحكومية في دعم السيولة في النظام المصرفي، وذلك من خلال جذب أموال المستثمرين إلى السوق. بينما تساهم أذونات الخزينة الحكومية في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في البحرين، وذلك من خلال توفير أدوات مالية ذات عائد جذاب.

من المتوقع أن تستمر أذونات الخزانة الحكومية في لعب دور مهم في الاقتصاد البحريني في المستقبل. وتعد هذه الأذونات من الأدوات المالية الآمنة التي توفر عائدًا جذابًا للمستثمرين. وتتميز أذونات الخزانة، مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، وذلك لأن الإذن عادة ما يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وشهدت بورصة البحرين أداءًا إيجابيًا في عام 2023، حيث ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 4.02%، ومؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 9.92%. وبلغت قيمة التداول في البورصة خلال العام 2023 ما يقرب من 1.4 مليار دينار بحريني.