إنفوجراف| استراتيجيات منظمة وحوافز مغرية.. السعودية تعيد رسم قواعد المقرات الإقليمية

طرحت وزارة الاستثمار السعودية مشروع القواعد المنظمة للترخيص والرقابة لنشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية عبر منصة استطلاع بهدف جمع آراء العموم حولها.

وجاءت هذه الخطوة في إطار مساعي المملكة لتطوير بيئة الأعمال، وجذب الشركات الكبرى لتأسيس مقراتها الإقليمية. بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وعرفت الوزارة نشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية بأنه يشمل الإشراف الاستراتيجي والتوجيه الإداري. إضافة إلى دعم الأعمال الداخلية لفروع الشركات العالمية والشركات التابعة لها داخل المنطقة.

كما أوضحت أن الهدف من القواعد يتمثل في تنظيم هذا النشاط، وتحديد الأطر النظامية التي تمكن الشركات من ممارسة مهامها بمرونة مع ضمان الالتزام بالأنظمة.

أنشطة إلزامية

وبينت القواعد أن الأنشطة الإلزامية للمقرات الإقليمية تتضمن إعداد وصياغة الاستراتيجيات الخاصة بالمنطقة، ومتابعتها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات.

وتشمل أيضًا التنسيق بين عمليات الشركة في دول المنطقة المختلفة، ومراجعة الأداء المالي، وصياغة الخطط التسويقية. إضافة إلى إعداد الميزانيات التشغيلية اللازمة.

كما حددت القواعد أن هذه الأنشطة الإلزامية تمتد لتشمل اختيار المنتجات والخدمات المقدمة، وتحديد فرص السوق الجديدة، ورصد المنافسين. إلى جانب دعم عمليات الاندماج والاستحواذ، وإصدار تقارير تشغيلية ومالية تعكس الأداء.

أنشطة اختيارية

وأوضحت الوزارة أن المقرات الإقليمية تستطيع ممارسة مجموعة من الأنشطة الاختيارية. من بينها البحث والتطوير والابتكار، وإدارة الموارد البشرية، والتدريب، والإدارة المالية، والامتثال والرقابة الداخلية.

كما تتضمن هذه الأنشطة تقديم خدمات المحاسبة، الاستشارات القانونية، التدقيق، الخدمات الاستشارية، والدعم التقني.

كما تمتد الأنشطة لتشمل إدارة الملكية الفكرية، التجارة العالمية، سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، عمليات البيع والتسويق، التحليل والبحث، أعمال الشبكات التقنية. إلى جانب إدارة الإنتاج وتوفير مصادر المواد الخام.

حوافز وضوابط

وأكدت القواعد أن الكيانات الحاصلة على ترخيص نشاط “المقرات الإقليمية للشركات العالمية” ستتمتع بحوافز ضريبية تمتد لثلاثين عامًا قابلة للتجديد. وتشمل نسبة صفر بالمائة على ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع.

وتشمل الأخيرة توزيعات الأرباح والمدفوعات المرتبطة بالخدمات اللازمة لنشاط المقرات.

كما شددت الوزارة على إمكانية حجب هذه الحوافز جزئيًا أو كليًا في حال عدم التزام المقر الإقليمي بالشروط والأنظمة ذات العلاقة. بما يعزز من الرقابة الفعالة ويضمن الامتثال الكامل.