السعودية تعتمد نظام الرقابة المالية لتعزيز الشفافية وحماية المال العام

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل نظام الرقابة المالية في السعودية, الذي يهدف إلى تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية في التعاملات المالية، وتنظيم إجراءات الرقابة على المال العام، وتحقيق رقابة فعالة على العمليات ذات الأثر المالي في الجهات الخاضعة للنظام.

ويطبق النظام على الجهات الحكومية. إضافة إلى الجهات غير الحكومية التي تتلقى دعماً مباشراً من خزينة الدولة، أو تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل إيرادات عامة بموجب أداة نظامية أو تعاقدية.

اختصاصات وزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى

واختص النظام وزارة المالية بتطبيق ومتابعة الرقابة المالية. واعتماد السياسات والضوابط الرقابية، ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة، وإعداد التقارير المتعلقة بملاحظات تطبيق النظام، مع التأكيد على عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى، وفي مقدمتها الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وفقًا لما ذكرته “العربية”.

أساليب الرقابة المالية ومسؤوليات الجهات الخاضعة لها

حدد النظام أربعة أساليب للرقابة المالية: الرقابة المباشرة، الرقابة الذاتية. الرقابة الرقمية (التقنية)، ورقابة التقارير، مع منح وزير المالية أو من يفوضه صلاحية تحديد أسلوب الرقابة المناسب لكل جهة. وإمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب وفق الضوابط المحددة. كما أكد النظام مسؤولية الجهات الخاضعة للرقابة في تطوير أنظمة رقابة داخلية فاعلة.

وكذلك ضمان سلامة وصحة العمليات المالية، وتمكين المراقبين الماليين من أداء مهامهم، والتعاون في معالجة أوجه القصور والملاحظات الرقابية، والالتزام بالإجراءات التصحيحية.

استقلالية المراقبين الماليين والمكافآت التشجيعية

نظم النظام مهام وواجبات المراقبين الماليين، وضمان استقلاليتهم وموضوعيتهم. وأجاز منح مكافآت تشجيعية لمن يقدم جهوداً استثنائية تسهم في حماية المال العام وفق ضوابط محددة. كما حدد النظام المخالفات والجزاءات المترتبة على عدم تمكين المراقبين الماليين من أداء أعمالهم، أو تقديم معلومات غير صحيحة. أو عدم معالجة الملاحظات الرقابية، مع إخضاع المخالفين للإجراءات والعقوبات وفق الأنظمة السارية.

أحكام ختامية وتطبيق النظام

نصت الأحكام الختامية على رفع وزير المالية تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال الرقابة المالية، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال 120 يوماً من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل به بعد مضي نفس المدة، ليحل محل نظام الممثلين الماليين السابق، بما يعكس جهود المملكة في تعزيز الحوكمة المالية والشفافية وحماية المال العام.