“الرقابة النووية” تؤكد سلامة بيئة المملكة: قدرات استباقية متقدمة لمواجهة التداعيات الإشعاعية
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية. سلامة البيئة الوطنية وعدم وجود أي تأثيرات إشعاعية تستدعي القلق. مشددة على أن القدرات الوطنية الاستباقية في المملكة تتيح توقع التداعيات الإشعاعية بما يشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دون الحاجة لتفعيل خطط الطوارئ النووية في الوقت الحالي.
وبحسب صحيفة سبق. فإن شبكة الرصد الإشعاعي البيئي. علاوة على الإنذار المبكر في مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة على مراقبة مناطق واسعة من المملكة.تشمل المواقع الحدودية، علاةو على المناطق السكانية. مما يعزز جاهزية المملكة للتعامل مع أي طارئ محتمل.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وتستفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القدرات التي توفرها المملكة عبر مركز الحالات الطارئة. ضمن إطار التعاون الدولي والالتزامات المعنية بالاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
وأضافت الهيئة: تلعب بيانات الطقس الدقيقة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد. دوراً نموذجياً في دعم مركز عمليات الطوارئ النووية بالهيئة.إذ تساهم هذه البيانات في تعزيز قدرات المحاكاة. علاوة على التنبؤ بالتداعيات الإشعاعية الناتجة عن الحوادث والأحداث النووية.ما يعزز من جاهزية المملكة في مواجهة أي طارئ وإدارة أبعاده بشكل فعال.
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
أسست هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018 لتكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وميزانية سنوية، وترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء
تم إنشاء الهيئة بدعم من رؤية السعودية 2030. وتوسع استخداماتها للمنشآت الإشعاعية والصحية والصناعية والطبية، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية .
وتتضمن مهام الهيئة وضع وتطبيق القوانين واللوائح التقنية المرتبطة بالسلامة النووية. علاوة على الإشعاعية وتصاريح التعامل مع المصادر الإشعاعية .
كما تشمل مهام الهيئة مراقبة الاستيراد والتصدير والتداول للمصادر النووية والمواد المشعة. علاوة على ومتابعة التزامات اتفاقيات الضمان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) . إلى جانب إصدار التراخيص للمرافق المتعلقة بالنشاط النووي والإشعاعي، وخطط إدارة النفايات. علاوة على الاستعداد للطوارئ.
وتعمل الهيئة ضمن مشروع الطاقة الذرية السعودية. التابع لـ King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy (KACARE) منذ 2010، كجهة رقابية مستقلة.
كما تشكل جزءًا أساسياً من جهود بناء البنية التحتية للطاقة النووية السلمية. التي تشمل المفاعلات الكبيرة والصغيرة، ودورات الوقود النووي، والتنظيم الشامل .
