“الرقابة المالية” تُتيح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن قانون متناهي الصغر

0 26

أكد الدكتور محمد عمران؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق رؤية مصر 2030 يأتي عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – والتي تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري -وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليديًا للشركات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح أن تحقيق هذا الأمر أصبح مُيسراً بعد إصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛ ليمتد نطاق تطبيقه كبعدتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.

مظلة رقابية

ورحب عمران؛ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لُيُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف الى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الألاف من فرص العمل سنويًا مما يسهم في القضاء على البطالة.

تراخيص لـ 980 جهة

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه أمام حقيقة النمو السريع لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال 6 سنوات، وصلت أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من الهيئة لحوالي 980 جهة وبعدد فروع يصل إلى 2343 منتشرة في جميع محافظات مصر، وما تحقق من نتائج ملحوظة في نشاط التمويل متناهى الصغر بزيادة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من حوالي 2 مليار جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014؛ لتقفز إلى 17,5 مليار جنيه في نهاية أغسطس عام 2020.

3.11 مليون مشروعًا

وأضاف: كما بلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.11 مليون مشروعًا بما ساهم بصورة ملموسة في الشمول المالي، وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية، علاوة على تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر نسبة 64% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة.

اقرأ المزيد:

الرقابة المالية تُنفذ معايير الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري

 

زيادة الفئات المستهدفة

ولفت عمران؛ إلى سعى الهيئة نحو إجراء تعديل على بعض احكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حتى يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، متوقعًا أن يؤدى ذلك إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة، بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، كما يحمى حقوق الحاصلين على التمويل عبر وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام إشرافي محكم.

تنظيم التمويل

وأفاد رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن القانون قد تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها، لافتًا إلى قيام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قواعد مزاولة النشاط وقواعد الملاءة المالية لتلك الجهات تباعًا إعمالًا لنصوص القانون.

التكامل بين الأنشطة

وبيّن عمران؛ أن القانون الصادر رقم 201 لسنة 2020 “الخاص بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لكي يضم الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما أتاح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ضمن التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها.

اقرأ أيضًا:

«كورونا» امتداد الأزمات المالية والانهيارات الاقتصادية

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.