“الرقابة المالية المصرية” تُتيح لصناديق الملكية الخاصة إقامة مشروعات تنموية

0 143

أصدر الدكتور محمد عمران؛ رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، اليوم الاثنين، قراراً تنظيمياً بضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة؛ للإسهام في تعظيم دور صناديق الاستثمار، خاصًة صناديق الملكية الخاصة.

تنظيم مزاولة الأنشطة التنموية اقتصاديًا

وأشار عمران؛ عبر بيان رسمي، إلى تنظيم مزاولة عدد من الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في قطاعات استثمارية متخصصة، من بينها: “قطاعات التنمية الصناعية، والزراعية، وما يرتبط بها من أنشطة تسويقية، وأنشطة إنتاجية، وخدمية مكملة”.

يتيح لصناديق الاستثمار مزاولة الأنشطة بشكل مباشر
وأوضح عمران؛ أن القرار رقم 667 لسنة 2020 يتيح لصناديق الاستثمار، مزاولة الأنشطة المتخصصة عبر الاستثمار المباشر في إقامة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية، بجانب السماح للاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن المشروعات الإنتاجية والخدمية، التي تزاول الأنشطة المتخصصة.

اكتتاب أدوات استثمارية جديدة في وثائق الاستثمار

وأكد رئيس الهيئة، أن القرار يُعد مكملًا لنشاط صناديق الاستثمار الخيرية؛ بما يتيح لها الاستثمار في المشروعات الإنتاجية والخدمية، كما يسمح لأدوات استثمارية جديدة عبر الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تصدرها هذه النوعية من صناديق الاستثمار.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية المصرية تسمح للأشخاص بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار

توظيف المؤسسات المالية والخيرية لأصولها في التنمية

وأشار عمران؛ إلى أن تلك الخطوة غير المسبوقة، تؤهل المؤسسات المالية ومن ضمنها الهيئات الخيرية بتوظيف أصولها في عدد من المشروعات المرتبطة بالتنمية، بالإضافة إلى منحها إمكانية قيد أوراق تلك المشروعات “صناديق الملكية الخاصة” في البورصة المصرية؛ لتستفيد منها كمنصة تمويل إضافية لمشروعاتها في المستقبل.

تعديلات قانون سوق المال تعزز من الاستثمارات المرتبطة بالتنيمة
وبيّن عمران؛ أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الأخيرة في نوفمبر 2018، جاءت بهدف تيسير وإتاحة آليات متعددة لتمويل المشروعات، ومنح المٌشرِع هيئة الرقابة المالية العملية التنظيمية “كاملة” لإصدار ضوابط مزاولة نشاط صناديق الملكية الخاصة المتخصصة.

الاستثمار المباشر في الأراضي الزراعية من خلال حق الانتفاع بها

وأضاف: يأتي ذلك في ضوء ما أجازته المادة 179 من اللائحة والمنظمة لصناديق الملكية الخاصة، والتي تباشر نشاط رأس مال المخاطر أو غيرها من الأنشطة، وفقًا لما تصدره الهيئة من ضوابط، وبما يشجع الاستثمارات المرتبطة بالتنمية كالقطاع الزراعي، من الاستثمار المباشر في الأراضي الزراعية عبر حق الانتفاع بالأراضي بغرض تنميتها زراعياً وإقامة الصناعات المكملة لها.

اقرأ المزيد:

للمرة الرابعة على التوالي.. إعادة انتخاب الرقابة المالية المصرية بمجلس إدارة “الأيوسكو”

الإفصاح عن القطاعات المتخصصة المستهدف الاستثمار فيها

ولفت إلى أن القرار رقم 667 لسنة 2020 تضمن ضوابط متكاملة لمزاولة صناديق الملكية الخاصة للأنشطة المتخصصة في مجالات الإنتاج والخدمات، وشمل القرار أهم ما يجب أن تتضمنه السياسة الاستثمارية لهذه الصناديق ومن أبرزها، الإفصاح عن القطاعات المتخصصة المستهدف الاستثمار فيها والتوزيع الجغرافي لها.

ضوابط مدير الاستثمار تتضمن الجوانب المالية والفنية
وذكر عمران؛ ما شملته الضوابط من التزامات مدير الاستثمار، ومن أبرزها إعداد دراسة الجدوى الخاصة بكل مشروع يعتزم الصندوق الاستثمار به، تتضمن على وجه الأخص الجوانب المالية والفنية والتسويقية والتدفقات النقدية المتوقعة.

التقييم الدوري لوثائق الاستثمار لتحديد السعر الاسترشادي

وأفاد عمران؛ أن الضوابط لمدير الاستثمار أتاحت الاستعانة بالخبرات المتخصصة، وكذلك مهام شركات خدمات الإدارة لهذه النوعية من الصناديق، وأبرزها التقييم الدوري لوثائق الاستثمار لتحديد السعر الاسترشادي لقيمة وثائق الاستثمار، بجانب قيام شركة خدمات الإدارة بحفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بنشاط الصندوق.

مبادرة هيئة الرقابة المالية لجذب وتيسير تدفق الاستثمارات

يُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق مبادرة من هيئة الرقابة المالية لجذب وتيسير تدفق الاستثمارات نحو مشروعات التنمية الاقتصادية وما يرتبط بها من أنشطة داخل شرايين الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا:

“الرقابة المالية المصرية” تنظم سوق التأمين بـ 3 قرارات هامة

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.