“الرقابة المالية المصرية” تنظم سوق التأمين بـ 3 قرارات هامة

0 96

في إطار تنظيم عمل سوق التأمين المصري، اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، العديد من القرارات فيما يتعلق بتغطية مصابي فيروس كورونا المستجد، وتنظيم إصدار التراخيص، وإلزام مراقبو الحسابات بوثيقة تأمين.

تغطية علاج مصابي كورونا

قامت الهيئة، برئاسة الدكتور محمد عمران؛ خلال الشهر الماضي، بعقد اتفاق مع شركات التأمين التي تستحوذ على 71% من عملاء سوق التأمين الطبي في السوق، على التغطية العلاجية لمصابي جائحة كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة، وفقًا لتعاقداتها مع المستشفيات.

تحمل التغطية التأمينية

بدورها أبدت شركات التأمين موقفًا إيجابيًا بعدما أعلنت عن موافقتها على تحمل التغطية التأمينية، كما أظهرت الشركات التي تستحوذ علي 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق ولا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة، مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

صافي استثمارات 102 مليار جنيه

وبلغ صافي استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، بمعدل نمو 2.7% مقارنًة بصافي استثمارات العام الماضي البالغة 99 مليار جنيه، كما سجّلت التزامات الشركات تجاه العملاء 69 مليار جنيه، بزيادة 8 مليار جنيه عن العام الذي يسبقه.

وقف منح تراخيص الوساطة التأمينية

كما قررت الهيئة، بناء على دراسة السوق التي أثبتت عدم الحاجة إلى زيادة عدد الشركات العاملة في نفس المجال، بإيقاف منح أي تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو في إعادة التأمين لمدة عام؛ لكفاية عدد الشركات المتواجدة، وللحفاظ على الصناعة القائمة وعدم الإضرار بها.

تطوير الشركات بأفضل التجارب الدولية

وكلّف رئيس الهيئة، الإدارات المختصة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على تحقيق الهدف من إنشاءها وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في أسواق التأمين العالمية.

اقرأ المزيد:

«مصر» تتجاهل «كورونا» بدعم ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد القومي

90 شركة وساطة تأمين

ويبلغ عدد شركات الوساطة التأمينية المرخص لها والساري ترخيصها بالسوق 90 شركة وساطة، موزعة ما بين عدد 81 شركة وساطة في التأمين وعدد 9 شركات للوساطة بإعادة التأمين.

دور رقابي وتنظيمي

وتمارس هيئة الرقابة المالية، دورها الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذى نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها.

التأمين على مراقب الحسابات

ويأتي قرار إلزام طالبو القيد بسجل مراقبي الحسابات لدى هيئة الرقابة المالية، بتقديم وثيقة تأمين من المسئولية المهنية، ضمن أبرز قرارات رئيس الهيئة خلال شهر يونيو الجاري.

تأمين لا يقل عن 100 ألف جنيه

وألزم القرار مراقب الحسابات وثيقة تأمين من المسئولية المهنية التي قد تنشأ عن ممارستهم لأعمال مدتها عام واحد، بشرط ألا يقل مبلغ التأمين عن 100 ألف جنيه أو ضعف الأتعاب السنوية أيهما أكثر.

وثيقة لازمة في كل الحالات

وتُعد تلك الوثيقة أحد المستندات اللازمة للقيد بالسجل سواء عند القيد لأول مرة أو إعادة القيد أو تحديث البيانات الخاصة بالقيد في السجل على النحو المنصوص عليه بهذا القرار.
ويطبق القرار على جميع مراقبو الحسابات الحاليين، على أن يلتزمون بتوافق أوضاعهم وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القرار خلال 6 أشهر.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل انجازاتها، منذ تولي الدكتور محمد عمران؛ رئاستها في عام 2017؛ إذ استطاع خلال هذه المدة اتخاذ العديد من القرارات التي غيرت مسار السوق المالية في مصر.

اقرأ أيضًا:

للمرة الرابعة على التوالي.. إعادة انتخاب الرقابة المالية المصرية بمجلس إدارة “الأيوسكو”

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.