“الرقابة المالية المصرية” تنضم للمجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي

0

أعلن الدكتور محمد عمران؛ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن قبول انضمام الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي (Financial Stability Board FSB)، في خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالي لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.

نظام مالي مستقر

وأوضح عمران؛ عبر بيان رسمي، أن هذا الانضمام يُمكن الرقيب من مواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة وبناء نظام مالي مستقر للخدمات المالية غير المصرفية وفقاً للخبرة الدولية الفريدة التي يتمتع بها مجلس الاستقرار المالى.

نظام للإنذار المبكر

وأكد عمران؛ أن الثلاثة أعوام الماضية حظيت باهتمام قوى من جانب الهيئة لإدارة المخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي غير المصرفي، وتطلب الأمر السعي نحو إنشاء نظام للإنذار المبكر ضد الأزمات المالية تزامناً مع زيادة معدلات حدوثها عالمياً في العقود الأخيرة، بحيث يتم الاعتماد على آليات علمية لرصد أي اختلالات أو فجوات تؤثر على استقرار وسلامة النظام المالي غير المصرفي في مصر نتيجة لأي خلل في قواعد الملاءة المالية في الشركات العاملة بالسوق المصري.

تجمّع عالمى 

وأشار عمران؛ إلى دور بوصلة هيئة الرقابة المالية في البحث عن تجمُع عالمى ذو مرجعية مهتم بتحقيق الاستقرار المالي، ومُدعّم بالخبرات العالمية الناشئة عن مواجهة الازمات المالية، ومَعنى بتطوير السياسات التنظيمية والرقابية الواجب اتباعها، وهو ما تحقق بالانضمام للمجموعة الاستشارية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تضم إلى جانب مصر كل من السعودية، الجزائر، لبنان، الأردن، المغرب، عمان، تونس، الكويت، قطر، تركيا، البحرين، والأمارات.

اقرأ المزيد:

“الرقابة المالية المصرية” تُتيح لصناديق الملكية الخاصة إقامة مشروعات تنموية

تعزيز الاستقرار المالي

وأفاد بأن المجلس يعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي عبر إجراء التنسيق بين أعضاء مجموعاته الاستشارية الـ6، ووضع السياسات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي وتطويرها؛ ليتم الاتفاق عليها دوليًا وعلى ما تتضمنه من معايير دنيا يُلتزَم بتنفيذها على المستوى الوطني للأعضاء.

تقييم نقاط الضعف

وبيّن رئيس الهيئة، أن المجلس يقوم بمراقبة وتقييم نقاط الضعف التي تؤثر على النظام المالي العالمي ويقترح الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما يتابع التطورات والتحديات التي تواجهها الأنظمة المالية القائمة وآثارها على السياسة التنظيمية ويقدم المشورة بشأنها، ، بجانب مراقبته لتنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها وآثارها ورفع تقاريره إلى مجموعة العشرين.

تكوين فريد

وذكر عمران؛ أن مجلس الاستقرار المالي يتمتع بتكوين فريد بين الهيئات الدولية؛ إذ يجمع كبار صانعي السياسة المالية من وزارات المالية والبنوك المركزية والسلطات الإشرافية والتنظيمية لدول مجموعة العشرين، بجانب أربعة مراكز مالية رئيسية أخرى في هونغ كونغ وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا.

اللاعبين الرئيسيين

ولفت إلى أن المجلس يضم أيضًا واضعي المعايير من الهيئات الإقليمية مثل البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وبما يعني أن جميع اللاعبين الرئيسيين الذين وضعوا سياسات الاستقرار المالي عبر مختلف الأنظمة المالية يلتقون في المجلس.

سلطة تنفيذية

ونوه عمران؛ إلى أن المجلس لديه سلطة تنفيذية عند الاتفاق على السياسات، فأعضائه يمثلون الأجهزة الوطنية المسؤولة عن الاستقرار المالي في 24 دولة، والمؤسسات المالية الدولية، وخبراء البنوك المركزية، كما يقوم بالتواصل مع ما يقرب من 70 نظام /بنية تشريعية أخرى من خلال مجموعاته الاستشارية الإقليمية الست.

اقرأ أيضًا:

«الرقابة المالية المصرية» توافق على إتاحة بديل تمويلي جديد

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.