الرقابة المالية المصرية تبحث مع المطورين العقاريين إزالة المعوقات

بحث الدكتور محمد عمران؛ رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، اليوم الخميس، خلال لقاء ممثلي عدد من المطورين العقاريين؛ سبل تنشيط قطاع التطوير العقاري بالسوق المصرية، وإزالة المعوقات التي تواجههم.

التطوير العقاري

حضر اللقاء كل من، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل العقاري، وممثلي شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وشركات إدارة الأصول، وبمشاركة كل من وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال.

السوق العقارية

يأتي ذلك اللقاء، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع العقاري، والاجتماعات التي سبق عقدها مع الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء.

 

 

اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تشيد باستحداث سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية

 

الأدوات المالية

وناقش اللقاء سبل استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري، عبر تحويل محافظ المطورين العقاريين إلى محافظ مالية، بما يمكن المطورين العقارين من تلبية احتياجاتهم التمويلية والطلب المتزايد على قطاع العقارات في مصر.

البدائل المتنوعة

بدوره، استعرض رئيس الهيئة، البدائل المتنوعة من أدوات التمويل غير المصرفي المتاحة لتحويل الأصول العقارية إلى أصول مالية من خلال استخدام آلية سندات التوريق، والتي بلغ حجم إصدارها في العام الماضي حوالي 19 مليار جنيه، احتل نشاط التمويل العقاري حوالي 34% من حجم إصداراتها فيما احتل التأجير التمويلي 54%.

 

اقرأ المزيد:
الرقابة المالية تُبرم مذكرة تفاهم مع هيئة التأمين التونسية لتحقيق التقارب

 

صناديق الاستثمار العقاري

وأكد “عمران”، حرص الهيئة خلال اللقاء على طلب مقترحات من الحاضرين لتذليل العقبات فيما يخص الدفع بتفعيل آلية صناديق الاستثمار العقاري، وتحويل جزء من الأصول العقارية الموجودة على الأرض إلى محافظ لصناديق استثمار عقارية، ودراسة السماح بتداول وثائق الاستثمار المصدرة مقابل حصص عينية في صندوق الاستثمار العقارى.

التعديل التشريعي

وأشار إلى التعديل التشريعي الأخير على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، واستحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة لمواجهة تحدي توفير التمويل لقطاع التطوير العقاري والتي تتميز بوجود تدفقات نقدية مستقبلية، كما أن القطاع العقاري مؤهل للاستفادة من تلك الأداة التمويلية.

 

 

اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تُصدر 4 قرارات تنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية

 

مقترحات السوق

واستمع رئيس الهيئة، لبعض مقترحات السوق والتي دارات حول بحث إمكانية إصدار سندات توريق غير مصنفة للتغلب على إشكالية نقص شركات التصنيف بالسوق المصرية، على الرغم من قيام الرقابة المالية بإجراء تعديلات تُسهل انشاء شركات تصنيف جديدة.

الأمور التنظيمية

ووعد، بتذليل الأمور التنظيمية لفك الارتباط بين حجم التمويل الذي يمكن اتاحته للمواطن وارتباطه -بل وتقيده- بدخل العميل، في إجراء لزيادة أعداد المنتفعين بالتمويل العقاري مع الاتفاق على ترتيبات تضمن حقوق شركات التمويل في حالة تعثر العميل عن سداد الأقساط، بالإضافة إلى إمكانية اجراء تعديلات تشريعية مقترحة إن لزم الأمر.

 

 

اقرأ المزيد:
الرقابة المالية تُبرم خطاب تعاون مع الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز تمكينها

 

تخفيض الفترة الزمنية

ونوه عمران بأن الرقابة المالية قامت بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي المخصصة للشركات على مراحل وليس على كل الأراضي المخصصة، وذلك تيسيرًا لدوران عجلة البناء.

تمويل غير تقليدي

وأضاف: هذا بجانب التنسيق مع الاتحادات والجمعيات لنشر ثقافة الأدوات المالية غير المصرفية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية موجهة للعاملين في قطاع التمويل، لدفعهم نحو التوجه لمصادر تمويل غير تقليدية -ذات تكلفة منخفضة- ترفع من الملاءة المالية لشركات التمويل.

 

 

اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية عضوًا بالشبكة الدولية للتثقيف المالى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)
الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.