شهدت أسعار الذهب تراجعًا، اليوم، عقب انتهاء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وسط دلائل إيجابية تشير إلى تقدم في المفاوضات.
علاوة على ذلك انخفض سعر الذهب في التداولات الفورية بنسبة 1.1% ليسجل 3286.86 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% لتصل إلى 3291.60 دولار.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى فانخفض سعر الفضة بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 32.65 دولار للأوقية، في حين سجل البلاتين ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 998.65 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.5% ليبلغ 980.41 دولار للأوقية.
أسعار الذهب
ووسط ارتفاع الطلب العالمي على الذهب شهدت أسعاره بداية قوية خلال عام 2025، بارتفاع قياسي تخطى 35%، متجاوزًا حاجز 3500 دولار للأونصة.
بينما اختتمت أسعار الذهب شهر فبراير الماضي، مسجلة نحو 3254 دولارًا للأونصة. كما أنهت تعاملات شهر مارس مسجلة 3080 دولارًا للأونصة.
فيما بلغ سعر الذهب خلال شهر أبريل أعلى مستوياته نحو 3500 دولار للأونصة، وسط تدافع الأفراد والمستثمرين على شراء السبائك. إما لتخزينها والحفاظ على قيمة أموالهم، وتحقيق عوائد كبيرة على المدى البعيد، أو بيعها مع ارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح سريعة.
لماذا ارتفع الذهب؟
وتعود أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى:
- عودة مخاوف الرسوم الجمركية بعد إعلان “ترامب” فرض تعريفات جمركية على واردات الأدوية.
- عمليات الشراء والاستثمار الصيني في الذهب.
- إعلان الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على واردات بقيمة 100 مليار يورو.
- 113.26 مليار دولار من الولايات المتحدة لو تعثرت المفاوضات التجارية بين الجانبين.
- عمليات شراء الأفراد والمستثمرين للذهب خوفًا من التقلبات الاقتصادية.
- تراجع سوق الأسهم العالمية للعملات الأجنبية الأساسية. بالإضافة إلى أن هبوط الدولار عزز من الشروع في عمليات شراء الذهب.
- يعد الذهب أصلًا نادرًا. وله قيمة كبيرة وسمعة تاريخية موثوقة، كما أنه معدن ملموس ويمكن اقتناؤه والاحتفاظ به.
- استمرار صراع الرسوم الجمركية أفقد الأفراد والمستثمرين الثقة في البنوك وسوق العملات والأسهم.
- الذهب أساس الاحتياطيات المالية للمصارف والبنوك المركزية لدول العالم. كما أنه من الأصول التي تسعى إليها المصارف المركزية، عبر ملء الخزائن بالسبائك تحوطًا للأزمات.
- بجانب أنه ضمانة للتعاملات بين المصارف والأفراد والمستثمرين والمؤسسات.
حرب الرسوم
فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 9 أبريل، تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، مستثنيًا الصين من قراره. ورفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%. بعدما رفع الرسوم الجمركية 104% على الواردات الصينية. ردًا على تعريفات انتقامية فرضتها الصين، 34% ثم رفعتها إلى 84% على السلع الأمريكية.
وكان “ترامب” فرض، الأربعاء 3 أبريل، رسومًا جمركية تتراوح نسبتها بين 10% و90% على الواردات الأمريكية. كما أقر تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 10% على قائمة واسعة من المنتجات الصينية، بدءًا من فبراير الماضي.
كما ردت الصين برفع الرسوم الجمركية مرة أخرى إلى نسبة 125% على السلع الأمريكية، بدءًا من 12 أبريل الماضي. بعدما رفعتها إلى 84%، يوم 10 أبريل، بدلًا من نسبة 34%.
وكانت فرضت تعريفات سابقة تراوحت بين 10% و15% على بضائع أمريكية متنوعة. بدءًا من 10 مارس. كما شملت رسومها نسبة 15% على سلع كالقمح والذرة والدواجن، و10% على اللحوم ومنتجات الألبان وفول الصويا.
كذلك أضافت “بكين” 11 شركة أمريكية إلى قائمة “الكيانات غير الموثوقة”. بما في ذلك: شركات تصنيع الطائرات دون طيار. فيما فرضت ضوابط تصدير على 16 شركة أمريكية؛ لمنع تصدير المواد الصينية ذات الاستخدام المزدوج. بالإضافة إلى حظر تصدير المعادن الأرضية إلى الولايات المتحدة.
التعليقات مغلقة.