“التخطيط المصرية” تكشف مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة بخطة 2021

0 79

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، عن الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 20/2021.

مقياس التقدّم الاقتصادي للدولة

فى البداية، أكدت الدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقرير رسمي، أن قطاع الكهرباء يُعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد القومي، وأن أداؤه مقياسًا لـمدى التقدّم الاقتصادي للدولة؛ إذ تعتبر الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، وتقوم عليها كافة الـمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية.

استراتيجة من 7 محاور

وأشارت السعيد؛ إلى أنه إدراكاً لأهمية توفير الطاقة الكهربائية لكافة مُستخدميها، فقد قام قطاع الكهرباء بإعداد استراتيجية متكاملة حتى عام 2027 ارتكزت على عِدّة محاور أهمّها:

-تحقيق الاستخدام الأمثل لـمصادر الطاقة الـمتاحة.

-تنويع هذه الـمصادر مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الـمتجدّدة.

-الـمساهمة في حماية البيئة من التلوث.

-توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة الـمحاور بما يحقّق التنمية الـمُستدامة.

-تشجيع التصنيع الـمحلي للـمعدات والـمُستلزمات الكهربائية.

-تحفيز القطاع الخاص على الـمشاركة في مشروعات الكهرباء، وبخاصًة مشروعات الطاقة الـمتجدّدة.

-تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة.

45.3 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المُستهدفة

وأفادت السعيد؛ أن إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام (20/2021) تُقدّر بنحو 45.3 مليار جنيه، بنسبة 6.1% من إجمالي الاستثمارات.

زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 20/2021 إلى نحو 180.9 مليار جنيه مقابل نحو 159.7 مليار جنيه خلال عام 19/2020 بنسبة نمو 13.3%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 107.4 مليار جنيه خلال عام 20/2021 مقابل 104.7 مليارات جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 2.6% .

اقرأ المزيد:

وزارة التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحّية

ارتفاع مستوى الناتج إلى 110.8 مليار جنيه

وأضافت: كما أنه من الـمُستهدف زيادة مستوى ناتج القطاع إلى 110.8 مليار جنيه في عام 20/2021 مقابل بلوغه نحو 87.2 مليار جنيه خلال عام 18/2019 وذلك بالأسعار الجارية، وبالأسعار الثابتة، وكذلك زيادة ناتج القطاع من 62.5 مليار جنيه خلال عام 19/2020 إلى 64.3 مليار جنيه خلال عام 20/2021، بمعدل نمو 2.9%.

صعود الطاقة الـمولّدة لـ 197.2 مليار ك.و.س

ولفت التقرير، إلى الدعم الذي توليه الدولة لقضايا الطاقة، واعتبارها أمن قومي؛ الأمر الذي مكن قطاع الكهرباء والطاقة الـمتجدّدة من تحقّيق انجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الـماضية، حيث زادت الطاقة الـمولّدة خلال الفترة (13/2014 – 19/2020) من 168.1 مليار ك.و.س إلي نحو 197.2 مليار ك.و.س، مما يدل على التطوّر الـملموس والـمُطرد في إنتاج الكهرباء.

زيادة القدرة الـمُركبة نحو 14.6٪

كما زادت القدرة الـمُركبة من 32015 م.و عام 13/2014 إلي 55213 م.و عام 17/2018، أى بنسبة زيادة نحو 14.6٪، مع إنشاء محطات توليد جديدة، مما يؤكّد أهمية دور القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إلى جانب نمو الطاقة الكهربائية الـمُستهلكة من 143.6 مليار ك.و.س عام 13/2014 إلي 154.8 مليار ك.و.س عام 18/2019، بمعدل نمو سنوي 1.5% خلال الفترة، بالاضافة إلى زيادة أطوال الخطوط الكهربائية من 469.8 ألف كم عام 13/2014 إلي نحو 533.5 ألف كم عام 17/2018، بنسبة نمو سنوي 3.2%، دلالة على تواصل امتداد خطوط التغذية الكهربائية لـمختلف أنحاء الجمهورية.

ثمار السياسات المُطبّقة

ورصد التقرير، أهم ثمار السياسات المُطبّقة خلال الأعوام القليلة الماضية فيما يلي:

-القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرّر للتيار الكهربائي.

-تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

تنمية الـمهارات البشرية للعاملين بالقطاع، وتأهيل شركات مصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج.

-تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من الـمركز (145) في عام 2015 إلي الـمركز (96) عام 2019 ثم إلي الـمركز (77) عام 2020 طبقاً لتقارير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال.

اقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: تقدّم مصر على مؤشر التنافسية العالمية دليل نجاح الإصلاح الاقتصادي

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.