البنوك الإماراتية تُعيد الحد الأدنى لفتح حساب الشركات والرسوم
أقرت الحكومة الإماراتية، إعادة البنوك الحد الأدنى للرصيد المطلوب لفتح حساب الشركات، والرسوم المفروضة، في حال قلّ الرصيد عن المبلغ المطلوب، كما كان عليه الحال قبل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من تداعيات، وذلك اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
حد أدنى 10 آلاف درهم
وأوضحت الحكومة، عبر بيانات رسمية، أن النوع الأول من الحسابات المصرفية للشركات، يتطلب حدًا أدنى 10 آلاف درهم، وإن قل الرصيد عن ذلك تفرض البنوك رسمًا شهريًا قيمته 150 درهمًا.
حد أدنى 50 ألف درهم
وأشارت إلى أن النوع الثاني من الحسابات المصرفية، يتطلب حدًا أدنى للرصيد بقيمة 50 ألف درهم، وإن قلّ الرصيد يستوجب فرض رسم شهري قدره 200 درهم.
اقرأ المزيد:
“المركزي الإماراتي”: استثمارات البنوك تُسجّل ارتفاعًا بـ 422.4 مليار درهم
حد أدنى 100 ألف درهم
وأشارت إلى أن النوع الثالث من حسابات الشركات، يتطلب حدّ أدنى يبلغ 100 ألف درهم، يستوجب فرض رسم قدره 300 درهم شهريًا، في حال قل عن ذلك.
10 ألاف للمؤسسات الصغيرة
في أبريل 2020، ألزم المصرف المركزي، جميع البنوك بفتح الحسابات للمتعاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في غضون فترة زمنية أقصاها يومان، وألا تفرض حدًا أدنى للرصيد يتجاوز 10 آلاف درهم.
التعليقات مغلقة.