البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.
قد يعجبك.. البنك المركزي المصري يكشف الحد الأقصى للتمويل بمبادرة الزراعة والصناعة
البنك المركزي المصري
ووصل إلى 18.25%، 19.25%، و18.75% خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 18.75%.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى تراجع حدة توقعات أسعار السلع العالمية على الصعيد العالمي.
اختلالات سلاسل التوريد العالمية
ولكنها أكدت استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار وأهمها آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي في ضوء سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين.
بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي
وتباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي على الصعيد المحلي.
وسجّل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وسجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وأوضحت البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وتوقعت اللجنة معدل نمو موجباً خلال الربع الأول من العام الجاري.
معدل البطالة
ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة مستقرًا في المستقبل القريب، مع تحسن طفيف في سوق العمل مع استمرار عملية التعافي الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة لرفع أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية البنك المركزي لمواجهة التضخم المتزايد في البلاد.
معدل التضخم
ويأتي هذا القرار في ظل الارتفاع المستمر لمعدل التضخم في مصر على مدار الأشهر القليلة الماضية.
وارتفع إلى 16.8% في فبراير 2023 مقارنة بنحو 14% في الشهر السابق.
دعم العملة المحلية
ويهدف البنك المركزي المصري إلى الحد من التضخم ودعم العملة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة الفوائد على الودائع والقروض.
تكلفة الاقتراض للمستثمرين والشركات
ويمكن أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة تكلفة الاقتراض للمستثمرين والشركات؛ مايؤثر على النمو الاقتصادي في المدى القريب، ولكنه سيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في المدى الطويل.
مقالات ذات صلة:
البنك المركزي المصري: التضخم في البلاد يرتفع إلى 31.24% على أساس سنوي
البنك المركزي المصري: 7.6 تريليونات جنيه ودائع بنهاية أغسطس 2022
التعليقات مغلقة.