المركزي السعودي يمنح “رتك” رخصة مزاولة نشاط إعادة التأمين تقنيًا
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما”، ترخيصًا لشركة “رتك لوساطة إعادة التأمين”، لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين، بشكل تقني ومبتكر، من خلال إطلاق تجريبي.
قد يعجبك.. البنك المركزي السعودي يطرح تعديلات على قواعد تأمين المركبات
وقال المركزي السعودي، في بيانٍ له، الخميس، إن منح الترخيص لشركة “رتك لوساطة إعادة التأمين”، يأتي في إطار سعيه. وذلك لدعم وتمكين قطاع التأمين، وتحقيق أهداف تطوير التقنية المالية التأمينية. بما في ذلك إضافة معايير تقنية لنشاط وساطة إعادة التأمين، وأتمتة الخدمات المقدمة للمستفيدين. فضلا عن السماح بدخول أنشطة تقنية جديدة.
تشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية
بينما أشار “ساما” أن هذا القرار يأتي أيضًا بهدف تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة. وذلك لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع.
التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة
كما أكد البنك، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل “ساما”. وذلك حفاظًا على حقوق المستفيدين وحماية أموالهم.
وكان “ساما”، قد طرح مشروع تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات. كما طلب من الجهات والأفراد المعنيين بأحكام القواعد، تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول المشروع. وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
تغطية تأمينية موسعة
ويهدف مشروع تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة. وذلك من خلال التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم.
تحديد التغطيات
كما سيتم تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط. الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت. تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.
فى حين، أوضح المركزي السعودي، فى بيانه، أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات”. وذلك خلال 15 يومًا، لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة. وذلك بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات
وقد كان البنك المركزي السعودي، أعلن العام الماضي، عن اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات التي تهدف. إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له. وذلك من خلال توحيد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي. مع بيان أحكام التغطيات الإلزامية والاختيارية التي توفرها وثيقة التأمين الشامل.
مقالات ذات صلة:
محافظ البنك المركزي السعودي يبحث مع مدير صندوق النقد الدولي وضع الاقتصاد العالمي
التعليقات مغلقة.