البنك الدولي: مصر تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي أن مصر تعاني من أزمة غذائية خانقة، إذ حلت ضمن أكثر 10 دول في العالم تضررًا من ارتفاع معدلات التضخم في أسعار الغذاء.

وجاءت مصر في المرتبة السادسة على مستوى العالم، بعدما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بها بنسبة 8%.

يعد هذا الرقم كبيرًا، خاصة في ظل الجهود الحكومية لمكافحة الارتفاع الجنوني في الأسعار، والتي تشمل تقديم دعم مالي للمواطنين، وزيادة المعروض من السلع، ومكافحة الاحتكار.

لكن على الرغم من هذه الجهود، لا تزال الأزمة تلقي بثقلها على كاهل المواطنين، الذين باتوا يواجهون صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتهم الأساسية من الطعام.

تفاقم أزمة الأسعار

تأتي أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في مصر في ظل ظروف عالمية صعبة، إذ أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

كما أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي، خلال العام الماضي، ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الغذائية.

كما يشير تقرير البنك الدولي إلى أن التضخم في أسعار الغذاء تجاوز 5% في 59.1% من البلدان منخفضة الدخل. وهذا يعني أن أكثر من نصف دول العالم الفقيرة تعاني من أزمة غذائية خانقة، ما يهدد حياة الملايين من البشر.

بينما لا تقتصر الأزمة على الدول الفقيرة فقط، بل وصلت إلى 14.5% من البلدان ذات الدخل المرتفع. وهذا يدل على أن تداعيات الحرب في أوكرانيا والأزمات العالمية الأخرى طالت جميع دول العالم، دون استثناء.

بينما يتوقع أن يستمر التضخم في أسعار الغذاء في مصر في الارتفاع خلال الفترة القادمة. ومع ذلك، من المرجح أن تخفف جهود الحكومة المصرية من حدة تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.

الحلول الممكنة

يقدم تقرير البنك الدولي عددًا من الحلول لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، تشمل:

• دعم الإنتاج المحلي للسلع الغذائية
• تعزيز التجارة الدولية للمواد الغذائية
• تقديم المساعدة المالية للدول الفقيرة

من خلال الاستثمار في البنية التحتية الزراعية، وتوفير التكنولوجيا الحديثة للمزارعين، وتحسين نظم الري. وإزالة الحواجز التجارية، وتسهيل حركة السلع الغذائية بين الدول.