توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% في عام 2024، وهو ما يمثل تباطؤًا عن نموه بنسبة 2.6% في عام 2023، مؤكدًا أن هذا التباطؤ هو أسوأ أداء للاقتصاد العالمي لفترة نصف عقد منذ 30 عامًا.
قد يعجبك..الحرب والنفط يهددان النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
كما أضاف التقرير أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، تشكل تحديات جديدة على المدى القريب. ما يجعل معظم الاقتصادات عرضة للنمو بشكل أبطأ في عامي 2024 و2025.
في حين أشارت توقعات البنك إلى ضعف النمو بشكل أكبر في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. مع تباطؤ النمو في الصين.
بينما تشهد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تحسنًا طفيفًا، فيما سيحدث المزيد من التسارع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أكد أنه من المتوقع أن تكون الاقتصادات النامية الأكثر تضررًا على المدى المتوسط. بسبب تباطؤ التجارة العالمية والظروف المالية الصعبة. بينما تتوسع الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% في عام 2024، وذلك أقل بأكثر من 1% من متوسط العقد السابق.
ارتفاع معدل نمو الشرق الأوسط
في حين أكد البنك الدولي، أن استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، وعدم توسع الحرب في غزة. يضمن زيادة معدل النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025، مشيرًا إلى أن النمو التقديري بلغ 1.9% في العام الماضي.
كما أشار البنك الدولي في تقرير حديث له إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. إلى 3.6% في 2024، ثم إلى 3.8% في 2025.
في حين رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1% في 2024، و4.2% في 2025. وذلك عقب انكماش نسبته 0.5% في 2023.
كما عزا البنك الانتعاش المتوقع في النمو بالسعودية إلى زيادة إنتاج النفط وصادراته. على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام.
بينما توقع البنك الدولي تباطؤ النمو، في مصر إلى 3.5% في السنة المالية 2023-2024. قبل أن تتسارع الوتيرة إلى 3.9% في السنة المالية 2024-2025.
توقعات البنك الدولي
في حين أشار تقرير البنك إلى أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط. يؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم في مصر. وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على صعيد المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
كما توقع تقرير البنك الدولي نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.7% و3.8% في 2024 و2025، على الترتيب. بعد نمو نسبته 3.4% في 2023.
في حين توقع التقرير انكماش الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى ستة% في 2024. بعد انكماش نسبته 3.7% في 2023. كما أرجع ذلك الانكماش إلى الدمار الهائل للأصول الثابتة في غزة، إذ يؤدي ذلك إلى تراجع النشاط الاقتصادي. بينما يؤدي الصراع الدائر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل في الضفة الغربية.
في حين توقع التقرير أن تسهم جهود إعادة الإعمار في انتعاش النمو ليصل إلى 5.4% في 2025. كما قال البنك الدولي إن تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيهدد النمو في المنطقة. ويشمل ذلك الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئين.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.