الحرب والنفط يهددان النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 3.2% إلى 2.9% في عام 2024، وذلك بسبب عدة عوامل، منها مخاطر امتداد واتساع الحرب على غزة، وتدابير خفض إنتاج النفط من قبل أوبك، والظروف الاقتصادية الخاصة في مصر وتونس.

قد يعجبك.. وكالة فيتش: بنوك الكويت الإسلامية حققت نمو سنوي بمعدل 25%

وأشارت وكالة فيتش إلى أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم. كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى اتساع نطاق الصراع إلى دول مجاورة، مما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وبالنسبة لخفض إنتاج النفط من قبل أوبك، فقد أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر دعمًا ماليًا للحكومات المصدرة للنفط، لكنه يؤثر سلبًا على الاقتصادات المستوردة للنفط، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المعيشة.

أما بالنسبة للظروف الاقتصادية الخاصة في مصر وتونس، فقد أشارت وكالة فيتش إلى أن مصر تعاني من عجز مالي كبير، مما يحد من قدرتها على الإنفاق الحكومي. كما أن تونس تعاني من أزمة سياسية، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار والنمو الاقتصادي.

أسباب تخفض توقعات وكالة فيتش النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

يشير خفض توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة في عام 2024. وتشمل هذه التحديات:

الحرب على غزة، التي تتسبب في اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم. كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى اتساع نطاق الصراع إلى دول مجاورة. مما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أدى خفض إنتاج النفط من قبل أوبك إلى ارتفاع أسعار النفط. بما يوفر دعمًا ماليًا للحكومات المصدرة للنفط، لكنه يؤثر سلبًا على الاقتصادات المستوردة للنفط. حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المعيشة.

في حين تعاني مصر من عجز مالي كبير. بما يحد من قدرتها على الإنفاق الحكومي. كما أن تونس تعاني من أزمة سياسية، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار والنمو الاقتصادي.

يتوقع أن يواجه الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات كبيرة في عام 2024. وتعتمد قدرة المنطقة على التغلب على هذه التحديات. على قدرة الحكومات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات.

مقالات ذات صلة:

وكالة فيتش تثبت تصنيف الجدارة الائتمانية لـ 3 بنوك إماراتية