تسارع نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثالث بأعلى وتيرة في 3 فصول، إلى 4.8% على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.

جاء الارتفاع مدعومًا من نمو القطاع النفطي 8.3% وهي أسرع وتيرة في 3 أعوام مع زيادة الإنتاج ضمن تحالف أوبك+.

نمو الاقتصاد السعودي

بينما واصل القطاع غير النفطي نموه للفصل الـ19 على التوالي. في حين تسارع نمو القطاع الحكومي إلى 1.4%.

كذلك توقعت الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها 5 تريليونات ريال لأول مرة في 2027 عند 5.26 تريليون ريال، حسب ما أظهرت وثيقة الميزانية لـ2026 الصادرة عن وزارة المالية.

وتتوافق التوقعات مع تقديرات سابقة في سبتمبر الماضي، وتستهدف الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات ريال لـ7 أعوام متتالية تمتد من 2022 حتى 2028.

وكان الناتج المحلي قد تجاوز 4 تريليونات ريال، لأول مرة، 2022 مسجلا 4.16 تريليون ريال (1.11 تريليون دولار). فيما استمر حتى 2024 بقيمة 4.7 تريليون ريال.

موديز والاقتصاد السعودي

إضافة إلى ذلك، أبدت “موديز” نظرة إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي العام المقبل، بدعم من النمو “القوي” في الأنشطة غير النفطية بفضل جهود التنويع. تزامنا مع استعادة النشاط النفطي النمو مع عودة تحالف “أوبك+” لزيادة الإمدادات.

علاوة على ذلك، أكدت أن تصنيف السعودية عند “Aa3” يستند إلى حجم الاقتصاد الكبير والدخل المرتفع والميزانية الحكومية القوية. مع استمرار التقدم في برامج تنويع الاقتصاد.

ميزانية السعودية 2026

• إجمالي الإيرادات سيبلغ نحو 1.147 تريليون ريال.
• مقابل نفقات إجمالية تصل إلى 1.313 تريليون ريال.
• مما يعني توقع عجز قدره حوالي 165 مليار ريال.

كما تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الإيرادات لتصل إلى قرابة 1.294 تريليون ريال بحلول العام 2028. في حين يتوقع أن ترتفع النفقات الإجمالية إلى حوالي 1.419 تريليون ريال خلال العام نفسه.

كذلك أظهرت تقديرات وزارة المالية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4% خلال عام 2025. مدعومًا بشكل أساسي بزيادة الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 5.0%.

بينما أكدت الوزارة أن ميزانية السعودية 2026 تهدف إلى تعزيز قوة المركز المالي للمملكة وضمان الاستدامة المالية. وذلك من خلال الحفاظ على احتياطيات مالية قوية ومستويات آمنة من الدين العام.

في حين أشارت وزارة المالية إلى الزيادة “المدروسة” في محفظة الدين بحلول نهاية عام 2026، وذلك ضمن إطار سياسة مالية منضبطة تضمن استمرارية ومرونة الوضع المالي للدولة.