أكد الأستاذ أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” أن الأوضاع النقدية في المملكة العربية السعودية مستقرة. والقطاع المصرفي السعودي يتمتع بملاءة مالية عالية وجودة أصول معتبرة، ما يعكس قدرة النظام المالي على مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استمرارية الخدمات المالية بكفاءة. وفقًا لما ذكره موقع “أرقام”.
مؤشرات اقتصادية داعمة للنمو
تعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة قوة الاقتصاد واستقراره، وهي كالتالي:
• معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي: 3.9%
• معدل التضخم: 2.2%
• عرض النقود: 6.9%
• معدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي: 4%
• معدل اتفاقية إعادة الشراء: 4.5%
تُظهر هذه الأرقام قدرة الاقتصاد السعودي على الاستقرار في مواجهة التحديات العالمية، ودور السياسات النقدية المرنة التي ينتهجها البنك المركزي في دعم هذا الاستقرار. وفقًا لما ذكره “البنك المركزي السعودي”.
الاستقرار النقدي والمالي دعامة لرؤية 2030
جدّد السياري التأكيد على أن البنك المركزي سيواصل تنفيذ أهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز الاستقرار المالي، معتبرًا هذين الركيزتين أساسيتين لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكد أن استقرار القطاع المالي يتيح له أداء دوره الفاعل في دعم النمو الاقتصادي وتمكين القطاعات الحيوية ضمن استراتيجية التنمية الشاملة.
متابعة السياسات النقدية لدعم التنمية
يأتي هذا التأكيد في وقت يواصل فيه البنك المركزي مراقبة السياسات النقدية والمالية لضمان استدامة الاستقرار المالي. وتعزيز الثقة في النظام المصرفي السعودي، بما يسهم في خلق بيئة مالية قوية ومستقرة تدعم الاستثمارات المحلية والعالمية.
طفرة كبيرة في الاقتصاد السعودي
وفي سياق متصل يشهد الاقتصاد السعودي طفرة كبيرة، خاصة بعدما اعلنت المملكة ميزانيتها في عام 2025.
أعلنت وزارة المالية السعودية أن الإيرادات غير النفطية الفعلية لعام 2025 ستصل إلى 501 مليار ريال. وهو مستوى يعكس التقدم الملحوظ في برامج تنمية القطاعات الاقتصادية الجديدة وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
الإيرادات النفطية وسط التزامات “أوبك+”
تشير البيانات الرسمية إلى أن الإيرادات النفطية ستبلغ نحو 590 مليار ريال خلال العام، استنادًا إلى أوضاع السوق والالتزامات الإنتاجية ضمن تحالف “أوبك+”. يعكس هذا الرقم استمرار دور النفط كرافد رئيسي للإيرادات. مع مواصلة المملكة في تعزيز مصادر الدخل البديلة. وفقًا لما ذكرته “العربيه”.
العجز المتوقع والسياسات المالية
تتوقع الحكومة أن يصل العجز في ميزانية 2025 إلى 245 مليار ريال، أي ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوضح الوزارة أن هذا العجز يتماشى مع خطط الدولة في مواصلة الاستثمارات الكبرى، ودعم المشروعات الاستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030.
الإنفاق التحويلي وتطوير القطاعات
أكدت الوزارة على استمرار توجيه الموارد نحو الإنفاق التحويلي الذي يركز على تطوير القطاعات الحيوية. مثل البنية التحتية، التكنولوجيا، الصناعة، والخدمات اللوجستية. كما يشمل الإنفاق دعم برامج التحول الاقتصادي ورفع كفاءة الموارد المالية.
السياسة المالية ومستقبل النمو المستدام
تعكس هذه المؤشرات مسارًا مستمرًا في السياسة المالية السعودية يقوم على توسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات التنموية وإدارة مستويات العجز والدين، في إطار رؤية طويلة المدى تسعى لتعزيز النمو والاستدامة.
التعليقات مغلقة.