“الاقتصاد الأزرق”.. المملكة تعزز خطواتها بطريق الاستدامة
لا زالت المملكة تخطو خطوات واثقة في طريق الاستدامة وتحقيق متطلبات رؤية 2030 في هذا الجانب والتي كان آخرها إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.
ولي العهد
وتهدف الاستراتيجية في المقام الأول إلى التحول للنظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي. كما أنها تلبي الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وقال ولي العهد على هامش إطلاقه الاستراتيجية: “إن المملكة ستستمر في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية. وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة”.
وأضاف: “من خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها. وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق. وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق”.
وبدوره، قال الدكتور فواز كاسب العنزي؛ المشرف على مكاتب صحيفة “سهم”، إن الاقتصاد الأزرق يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز نمو المملكة واستدامتها؛ فهو يجسد رؤية طموحة لاستثمار الموارد البحرية بشكل مستدام، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وحماية البيئة البحرية.
مشاريع الاقتصاد الأزرق
وأضاف “العنزي”، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أن المملكة من خلال مشاريع رائدة مثل مشروع البحر الأحمر. تقدم نموذجًا عالميًا للاستفادة من الموارد البحرية؛ حيث يتم الجمع بين التطور الاقتصادي، والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى ذلك التنمية الاجتماعية.
وتابع “العنزي” أن مشروع البحر الأحمر، الذي أعلن عنه مؤخرًا، يعكس توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط. بما يتماشى مع رؤية 2030؛ فهو يساهم في تعزيز السياحة البيئية، وتوفير فرص العمل، علاوة على تحقيق توازن بين الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية المجتمعات المحلية.
علاوة على ذلك؛ فإن استغلال الموارد البحرية في مجالات مثل الطاقة النووية السلمية يشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق أمن الطاقة واستدامتها؛ فالمياه البحرية ليست فقط مصدرًا للحياة. لكنها أيضًا مفتاح لابتكارات واعدة تدفع المملكة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
واختتم العنزي بأن الاقتصاد الأزرق هو رسالة التزام تجاه البيئة، المستقبل، والأجيال القادمة؛ حيث تثبت المملكة من خلاله أنها ليست فقط جزءًا من العالم؛ بل نموذجًا ملهمًا له.
نأثيرات سلبية
ومن جانبها، قالت فدوى البواردي، المستشارة في الاقتصاد والتقنية: “إن مفهوم “الاقتصاد الأزرق” هو مصطلح حول الاستفادة من البيئة البحرية والحفاظ عليها. ويعد نموذجًا مبتكرًا يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة”.
وأضافت “البواردي” في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أن هذا النوع من الاقتصاد يعتمد على الاستفادة المثلى من الموارد البحرية والمائية وبطريقة تحفظ التنوع البيولوجي. كما تقلل من التأثيرات السلبية على البيئة.
وتابعت: “يسهم الاقتصاد الأزرق في تطوير قطاعات متعددة مثل الصيد، والسياحة البحرية، والطاقة المتجددة. وغيرها من القطاعات الاستراتيجية ذات الصلة. وبالتالي، يوفر فرص عمل جديدة لأبناء وبنات الوطن. كما يعزز من الابتكار”.
وذكرت “البواردي” أن هناك أيضا نقطة هامة، وهي مساهمة الاقتصاد الأزرق في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وكذلك تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة؛ ما يعزز من التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية 2030.
كتب: مصطفى عبدالفتاح
التعليقات مغلقة.