الاستثمارات العربية تتصدر المشهد في مصر بدعم من إصلاحات اقتصادية واتفاقات كبرى

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن مصر تلقت استثمارات عربية مباشرة بقيمة 4.17 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، وهو ما يمثل 42% من إجمالي التدفقات الأجنبية البالغة 9.8 مليارات دولار.
وخلال الربع الثالث وحده، ارتفعت الاستثمارات العربية إلى 1.55 مليار دولار، مقارنة بـ1.14 مليار دولار في الربع الثاني، مما يعكس اتجاهاً متصاعداً نحو السوق المصرية.

الإمارات في الصدارة

تقدمت الإمارات قائمة المستثمرين العرب بأكثر من 50% من الإجمالي، حيث بلغت استثماراتها 2.4 مليار دولار في الفترة بين يوليو 2023 ومارس 2024، معظمها في قطاع العقارات. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
وتعود الطفرة الإماراتية إلى اتفاقات ضخمة أبرزها صفقة مشروع رأس الحكمة في فبراير 2024. والتي تضمنت استثمارات بقيمة 24 مليار دولار من شركة “القابضة” (ADQ)، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري لتمويل مشروعات استراتيجية.

ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري

الخبير الاقتصادي محمد أنيس أكد أن الإصلاحات النقدية والمالية خلال العامين الماضيين عززت ثقة المستثمرين. موضحاً أن الاستثمارات العربية شكلت نصف التدفقات الأجنبية المباشرة إلى مصر في السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف أن جذب الاستثمارات الإنتاجية، خصوصاً الصناعية الموجهة للتصدير، سيكون له أثر أكبر على دعم النمو والناتج المحلي.

توقعات بموجة جديدة من الاستثمارات

محلل اقتصادي ببنك استثمار دولي أشار إلى أن مرونة سعر الصرف والإصلاحات المستمرة أسهما في دفع تدفقات الاستثمار المباشر. متوقعاً نمواً أكبر في النصف الثاني من العام المالي الحالي.
ومن بين الصفقات المرتقبة، اتفاق قطري لشراء أرض بمنطقة “علم الروم” بالساحل الشمالي بقيمة 4 مليارات دولار لإقامة مشروع سياحي متكامل.
كما سجلت الاستثمارات السعودية 626.8 مليون دولار، والقطرية 262.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

قطاعات مستهدفة وخطط مستقبلية

القطاع الخدمي استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الثالث بقيمة 1.9 مليار دولار، يليه القطاع الصناعي بـ429 مليون دولار، بينما لم يتجاوز نصيب القطاع الإنشائي 190 مليون دولار.
وتخطط مصر لجذب استثمارات مباشرة تفوق 100 مليار دولار بين 2025 و2030، وفقًا لوثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتهدف الحكومة إلى رفع التدفقات تدريجياً من 10.6 مليارات دولار في 2025 إلى 24.5 مليار دولار بحلول عام 2030.