الائتمان المصرفي السعودي يسجل أعلى مستوى في تاريخه

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية وصل إلى أعلى مستوى في تاريخه بنهاية شهر أبريل 2024؛ حيث سجل 2.683 تريليون ريال.

وتمثل هذه الزيادة نموًا سنويًا بنسبة 11%، مقارنة بنحو 2.418 تريليون ريال في نهاية أبريل 2023.

وعلى أساس شهري ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 0.6%؛ أي ما يعادل 15.3 مليار ريال، مقارنة بنهاية مارس 2024.

أسباب زياد الائتمان المصرفي

وتعود هذه الزيادة القوية في الائتمان المصرفي إلى عدة عوامل؛ من أهمها:

• استمرار النمو الاقتصادي غير النفطي.
• استمرار مشاريع البنية التحتية.
• التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك.

وشهد الاقتصاد السعودي غير النفطي نموًا قويًا خلال العام الماضي، مدفوعًا بانتعاش قطاعات مثل: البناء والتشييد والسياحة والترفيه. وأدى هذا النمو إلى زيادة طلب الشركات والأفراد على الائتمان.

في حين تواصل الحكومة السعودية الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية؛ ما يوفر فرصًا جديدة للإنفاق ويحفز النمو الاقتصادي. وسبّب ذلك زيادة الطلب على الائتمان من قِبل المقاولين والشركات العاملة في مجال البناء.

بينما حرصت البنوك السعودية على تقديم تسهيلات ائتمانية متنوعة للمواطنين والشركات؛ ما ساهم في زيادة معدلات الائتمان.

وتوزعت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا.

وسجل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) أعلى نسبة من إجمالي الائتمان؛ إذ بلغ 48.4%، بقيمة 1.298 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل 2024.

بينما جاء الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) في المرتبة الثانية؛ حيث شكّل 36.2% من إجمالي الائتمان، وسجل نحو 972.2 مليار ريال.

ووصلت قيمة الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) إلى 15.4% من إجمالي الائتمان، وبلغت نحو 413.3 مليار ريال.

وتشير هذه الأرقام إلى أن القطاع المصرفي السعودي يلعب دورًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.

وتؤكد التزام البنوك السعودية بتقديم تسهيلات ائتمانية متنوعة للمواطنين والشركات؛ ما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.