الإمارات تُحقق 368.52 مليار درهم ناتج محلي خلال الربع الأول من 2020

0 109

كشفت احصائيات الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قوة اقتصاد البلاد، في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، إلى أن الدولة حافظت على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من 2020، في مستوى مماثل لنفس الربع في 2019.

وبلغ الناتج المحلي الإماراتي 368.52 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020، منها 252 مليار درهم للناتج المحلي غير النفطي.

ووصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية 362.8 مليار درهم منها 282.61 مليار درهم للناتج الإجمالي غير النفطي وفقا لإحصائيات الهيئة.

وتظهر الأرقام أن الناتج الإجمالي النفطي للإمارات بالأسعار الثابتة، والذي يشمل الصناعات الاستخراجية تشمل النفط الخام والغاز حقق نموا بنسبة 3.3% خلال الربع الأول من 2020، ووصل إلى مستوى 116.574 مليار درهم بالمقارنة مع 112.82 مليار درهم تقريبا في الربع ذاته من العام 2019.

ووصل الناتج المحلي لقطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط 201.4 مليار درهم تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري بالأسعار الثابتة وبمساهمة نسبتها 54.6% في الناتج الإجمالي للإمارات.

فيما بلغ ناتج الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 31.72 مليار درهم بمساهمة نسبتها 8.6% من إجمالي الناتج الإجمالي للإمارات.

أما على مستوى ناتج قطاع الإدارة العامة والضمان الاجتماعي فقد وصل إلى 18.83 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بمساهمة نسبتها 5.1% من إجمالي الناتج الإجمالي للإمارات.

ويقول محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عن الربع الأول من العام 2020 تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.

وتابع حسن :” اقتصاد الإمارات قادر على مواجهة كافة المستجدات والظروف الاقتصادية الطارئة.

وأشار إلى أن غالبية أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري، تعكس مؤشرات إيجابية وتشير إلى  أن الفترة القادمة ستشهد نمواً في أداء الأنشطة غير النفطية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا القطاع بات يصنّف من قبل العديد من المؤسسات الدولية من بين الاقتصادات ذات الإمكانيات العالية في الجاهزية للتطور وزيادة الإنتاجية.

وأكد  أن السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي تنتهجها دولة الإمارات تسهم في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني وتمكن الإمارات في الحصيلة النهائية من الحفاظ على دورها الريادي في التقدم والتطور على مختلف المستويات وفي مقدمتها المستويين الاقتصادي والتجاري.

ويُعرّف الناتج المحلّي بأنه القيمة السوقية للسلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.