أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأثنين، قراراً بإضافة ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى قواعد الأنشطة المالية.
قد يعجبك..السعودية والإمارات ضمن قائمة الأعلى شراء لمنازل لندن الفاخرة
تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز جهود الإمارات العربية المتحدة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي الوطني من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.
ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال
وتشمل الضوابط الجديدة إلزام المؤسسات المالية بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة مع العملاء، بما في ذلك التحقق من هوية العملاء وخلفياتهم المالية. بالإضافة إلى إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات المختصة. كما تشمل تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والسلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الضوابط الجديدة في إطار جهود الإمارات العربية المتحدة المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وتهدف إضافة ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى قواعد الأنشطة المالية الإماراتية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها: تعزيز جهود الدولة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وحماية النظام المالي الوطني من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم. بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي. وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والسلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من المتوقع أن تساهم إضافة ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى قواعد الأنشطة المالية الإماراتية في تحقيق مجموعة من الآثار. منها: انخفاض معدلات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات. تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في النظام المالي الإماراتي. بالإضافة إلى تحسين ترتيب الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات مكافحة غسل الأموال. وتمويل الإرهاب الدولية.
جدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات هي هيئة تنظيمية ورقابية مستقلة. تتمتع بكافة الصلاحيات الرقابية والإشرافية والتنفيذية على السوق المالي وسوق السلع وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وتهدف إلى إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. ويكفل سلامة المعاملات ودقتها، ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب، بهدف تحديد الأسعار. كما تهدف إلى حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.
مقالات ذات صلة:
طاقة الإماراتية تفوز بتشييد مشروع مياه في مكة ضمن تحالف خليجي
التعليقات مغلقة.