الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني

اتخذ صندوق التنمية الوطني خطوة مهمة نحو تعزيز مساعيه لتنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني، والذي يعد أول مجلس إدارة له.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة لتحقيق رؤية 2030، وتطوير بنيتها التحتية لتصبح مركزًا عالميًا رائدًا بمجال الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كفاءات وطنية وعالمية

ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية يضم مجلس الإدارة الجديد نخبة من الكفاءات الوطنية والعالمية والتي تتمتع بخبرات نوعية واسعة في مجالات البنية التحتية والتمويل والاستثمار؛ ما يؤهلها بشكل ممتاز للإسهام في تحقيق أهداف صندوق البنية التحتية الوطني.

وإلى جانب الأعضاء الجدد يضم مجلس الإدارة أيضًا فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني. والدكتور أحمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. بالإضافة إلى محمد بن عبدالله بن محمد العثيم عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. وعبد الرحمن بن محمد بن عثمان الناصر عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. وغادة بنت محمد بن أحمد الرشيد، عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

في حين يجسد تشكيل مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني التزام المملكة الراسخ بتطوير بنيتها التحتية.

أهدافه الرئيسية

يهدف مجلس الإدارة إلى تمويل مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وتساهم هذه المشاريع في تعزيز مكانة المملكة كرائد عالمي في مجال الطاقة النظيفة. وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لقطاعات جديدة وواعدة؛ ما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وإتاحة فرص عمل جديدة.

علاوة على تمكين وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في المملكة. وتشمل هذه المشاريع: تطوير شبكات النقل والطاقة والمياه والاتصالات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتسعى رؤية 2030 إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة حياة الفرد والمجتمع. بينما تساهم مشاريع البنية التحتية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية النوعية.

كما يقدم الصندوق حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة مثل: تطوير أسواق تمويل البنية التحتية في المملكة. ويساهم ذلك في توفير المزيد من الموارد المالية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية. والتركيز على المشاريع التنموية النوعية ذات الأثر الاقتصادي الأكثر فائدة في جميع القطاعات الحيوية. والتي تشمل: الطاقة والصحة والنقل والتعليم والسياحة.

تحقيق التطلعات الطموحة للمملكة

تسعى المملكة إلى أن تصبح اقتصادًا مزدهرًا ومجتمعًا متقدمًا، بينما يؤكد تشكيل مجلس إدارة صندوق البنية التحتية. أن المملكة تراهن على كفاءات أبنائها وقدراتها المالية لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال تنمية مشاريع البنية التحتية.