أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم طرح المناقصة الرابعة لاستيراد القمح خلال العام الجاري، بكمية تبلغ 655 ألف طن للتوريد خلال سبتمبر وأكتوبر 2026م.
كما أوضح معالي رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكميات المطروحة تأتي ضمن الخطط الإستراتيجية الهادفة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح بالمملكة.
فيما أكد الفارس أن المناقصة تستهدف تلبية احتياجات شركات المطاحن، وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية وفق خطط تشغيلية مدروسة تدعم منظومة الأمن الغذائي الوطني، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).
توزيع الشحنات
أوضح أن الكمية المطروحة جرى توزيعها على إحدى عشرة باخرة. بما يضمن تعزيز كفاءة التوريد وتلبية الطلب بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
كما شملت الخطة تخصيص خمس بواخر للتوريد عبر ميناء جدة الإسلامي. إلى جانب خمس بواخر أخرى مخصصة لميناء ينبع التجاري خلال الفترة المحددة.
وتضمنت المناقصة تخصيص باخرة واحدة لميناء جازان. ضمن الجهود المستمرة لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي ورفع كفاءة عمليات النقل والتوزيع بالمملكة.
مخزون إستراتيجي
يأتي طرح المناقصة الجديدة ضمن جهود الهيئة العامة للأمن الغذائي للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الإستراتيجي للقمح على مدار العام.
وتواصل الهيئة تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي. عبر تنويع مصادر الاستيراد ورفع كفاءة إدارة المخزونات الإستراتيجية الوطنية المختلفة.
كما يعكس استمرار طرح المناقصات الدورية حرص الجهات المعنية على استقرار الإمدادات الغذائية. ومواكبة الطلب المحلي المتزايد على منتجات القمح والمطاحن بالمملكة.
الهيئة العامة للأمن الغذائي
في سياق متصل، تُعد الهيئة العامة للأمن الغذائي الجهة الحكومية المسؤولة عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية. عبر ضمان استدامة وموثوقية السلع الإستراتيجية وتطوير خطط المخزون الغذائي الوطني.
وتأسست الهيئة عام 1972م باسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. قبل تحويلها لاحقًا إلى المؤسسة العامة للحبوب، ثم تغيير اسمها إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي عام 2023م.
كما تتولى الهيئة مهام متعددة تشمل إدارة المخزون الإستراتيجي، ووضع خطط الطوارئ. وتصميم أنظمة الإنذار المبكر، ومراقبة السلع الغذائية، إلى جانب دعم البحوث والتدريب وبناء الشراكات المحلية والدولية المرتبطة بالأمن الغذائي.
