تمكنت المملكة العربية السعودية، على مدار السنوات الماضية، من زيادة معدلات التوطين، في القطاعات المختلفة ولا سيما قطاع التعدين، إذ استحوذ المواطنين فيه على 69.5% من إجمالي الوظائف إذ بلغ عدد الموظفين بنهاية الربع الثالث من 2023، من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 160.8 ألف موظف، منهم 116 ألف مواطن.
قد يعجبك.. حصاد السعودية 2023| مشروعات عالمية لتوطين صناعة السيارات
كما شكلت المنطقة الشرقية النسبة الأعلى من الموظفين العاملين في قطاع التعدين، حيث بلغ عددهم 130 ألف موظف. تليها منطقة الرياض بـ16 ألف موظف، ومنطقة مكة المكرمة بـ6 آلاف موظف، ثم المدينة المنورة بـ3 آلاف موظف.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن توطين 34.79% من المهن المستهدفة في قطاع التشغيل والصيانة منذ بداية مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة.
وقالت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمية بمنصة “إكس” تويتر سابقاً، أنه تم توظيف نحو 160.84 ألف موظف. وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العام. وذلك بهدف زيادة نسبة التوطين في هذا القطاع المهم، بالإضافة إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية في تشغيل وصيانة المرافق العامة في المملكة.
تفاصيل مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة
وتستهدف المبادرة المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة. حيث تلزمها برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” الإلكترونية. من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
وتنقسم المبادرة إلى ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى المنشآت العملاقة. والمرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة، بدءًا من 1 يونيو 2024. فيما ستكون المرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى، بدءًا من 1 ديسمبر 2024.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قد أصدر في أكتوبر 2019. قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية. بالإضافة إلى الشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
تهدف المبادرة إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: رفع نسبة التوطين في قطاع التشغيل والصيانة إلى 75% بحلول عام 2030. كما تهدف إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية في تشغيل وصيانة المرافق العامة في المملكة. بالإضافة إلى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية في هذا القطاع المهم.
وتشمل المبادرة عددًا من المزايا للمنشآت التي تلتزم بها، منها: إعفاء المنشآت من المقابل المالي عن العمالة الوطنية الموظفة في عقود التشغيل والصيانة. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمهني للمنشآت في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
بينما تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص. كما أطلقت الوزارة العديد من المبادرات الأخرى، منها: مبادرة توطين مهن الضيافة. فيما أطلقت مبادرة توطين مهن التصنيع. بينما أطلقت أيضاً مبادرة توطين مهن التجارة. كما تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. التي تؤكد على أهمية توطين الوظائف. بينما تهدف أيضاً إلى رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمواطنين.
مقالات ذات صلة:
قرار جديد من وزير الموارد البشرية لمنشآت القطاع الخاص في المملكة
التعليقات مغلقة.