منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى هذا المستوى في نوفمبر الماضي

0

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عجز الميزان التجاري لمصر ارتفع بنسبة 5% في شهر نوفمبر 2023، ليصل إلى 3 مليار دولار، مقارنة بـ 2.85 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2022.

 

قد يعجبك..انخفاض فائض الميزان التجاري القطري بنسبة 24% خلال أكتوبر 2023

 

يعد ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر مصدر قلق للحكومة المصرية، حيث يُشكل ضغطًا على احتياطيات النقد الأجنبي ويزيد من مخاطر التضخم. تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات لزيادة الصادرات وترشيد الواردات لمعالجة هذه المشكلة.

 

أسباب ارتفاع العجز جاءت نتيجة انخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 20.6% خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى 3.21 مليار دولار وذلك نتيجة تراجع صادرات بعض السلع من بينها الأسمدة بنسبة 59.6%، والبترول الخام بنسبة 28.6%.

ارتفاع عجز الميزان التجاري في مصر إلى 3 مليار دولار

في حين تراجعت قيمة الواردات المصرية بنحو 9.9% خلال نوفمبر الماضي لتبلغ 6.28 مليار دولار. وذلك نتيجة انخفاض الواردات من بعض السلع أهمها: القمح بنسبة41%، والذرة بنسبة 5%.

يشكل ارتفاع عجز الميزان التجاري ضغطًا على احتياطيات النقد الأجنبي. بينما تضطر الحكومة لاستخدام المزيد من العملات الأجنبية لتمويل الواردات. بينما قد يؤدي ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع التضخم. فيما يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة. بينما سجل الميزان التجاري في مصر عجزًا بقيمة 44.7 مليار دولار في عام 2022. مقارنة بـ 34.9 مليار دولار في عام 2021.

 

أسباب ارتفاع العجز جاءت نتيجة زيادة قيمة الواردات المصرية بنسبة 22.3% في عام 2022. لتصل إلى 88.2 مليار دولار، مقارنة بـ 72.2 مليار دولار في عام 2021. بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 5.4% في عام 2022. لتصل إلى 43.5 مليار دولار، مقارنة بـ 46.2 مليار دولار في عام 2021.

 

وترغب الحكومة المصرية في زيادة الصادرات من خلال دعم الصادرات وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. كما تطمح الحكومة المصرية إلى ترشيد الواردات من خلال تقليل استيراد السلع غير الأساسية. في جين واصل قطاع الأعمال المصري تراجعه مع استمرار انخفاض حجم المبيعات والطلبات الجديدة. وذلك وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر اليوم الأثنين عن “إس أند بي غلوبال”.

 

مقالات ذات صلة:

 

30 مليار ريال.. الميزان التجاري السعودي يحقق فائضًا قياسيًّا في أكتوبر 2023

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.