ارتفاع الصادرات غير البترولية يدعم الاقتصاد السعودي
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق المملكة قفزة نوعية في الصادرات غير البترولية خلال الربع الثاني من عام 2024؛ حيث ارتفعت بنسبة 10.5% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق. هذا الإنجاز يعكس جهود المملكة الحثيثة نحو تنويع اقتصادها، والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
تحليل البيانات
شهدت الصادرات خلاف البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، نموًا ملحوظًا بنسبة 4.3%، مدفوعة بزيادة في الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 1.4% وارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 39.1%. على الرغم من هذا النمو، فإن إجمالي الصادرات السلعية انخفض بنسبة 0.2% بسبب انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3%.
بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.0% خلال الربع الثاني، مما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري بنسبة 6.0% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وعلى مستوى شهر يونيو، ارتفعت الصادرات خلاف البترولية بنسبة 7.3%، بينما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 9.3%.
أسباب النمو
تلعب رؤية المملكة 2030 دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل؛ حيث تركز على دعم القطاعات غير النفطية وتشجيع الاستثمار. كما شهدت المنتجات السعودية تحسينًا ملحوظًا في الجودة والمواصفات، مما زاد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
في حين تقدم الحكومة السعودية حوافز ودعمًا للشركات والمصانع لزيادة إنتاجها وتصديرها، بما في ذلك تسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية اللازمة. بينما ساهمت الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى في فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية وزيادة الصادرات. علاوة على مساهمة التحولات الرقمية في تعزيز كفاءة العمليات التجارية وتسهيل التجارة الإلكترونية، مما يساهم في زيادة الصادرات.
تأثير النمو على الاقتصاد
يساهم النمو في الصادرات غير النفطية في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز استقرار الاقتصاد. كما تؤدي زيادة الصادرات إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويساهم النمو في الصادرات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. علاوة على أن هذا النمو يعزز من مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
في حين تواجه المملكة تحديات من تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات في الطلب العالمي على المنتجات. كما يتطلب الحفاظ على النمو في الصادرات مواصلة تطوير المنتجات والخدمات السعودية لزيادة تنافسيتها.
يشير ارتفاع الصادرات خلاف البترولية إلى تحقيق المملكة تقدمًا ملحوظًا في جهودها لتنويع اقتصادها. ومع استمرار الحكومة في دعم هذه القطاعات وتشجيع الاستثمار، يمكن للمملكة أن تتوقع المزيد من النمو والازدهار في السنوات القادمة.
