ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 14% في فبراير 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن زيادة بنسبة 14.3% في الصادرات السعودية غير البترولية خلال شهر فبراير 2025. كما أشارت الهيئة إلى أن عدد العاملين في الأنشطة السياحية بلغ أكثر من 966 ألفًا في الربع الرابع من عام 2024.

الصادرات السعودية غير البترولية

وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأربعاء، أن الصادرات السعودية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير. قد ارتفعت 5.1% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي. في حين ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها 47.1% في نفس المدة.

كما انخفضت الصادرات السلعية في أكتوبر 2024، بنسبة 10.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية 17.2%.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي 78.3% في أكتوبر 2023 إلى 72.6% عن نفس المدة 2024.

وعلى صعيد الواردات، انخفضت في أكتوبر 2024 بنسبة 3.8%. كما أظهر التقرير أنه عند النظر للميزان التجاري السلعي. فقد انخفض الفائض 28.6% عن شهر أكتوبر 2023.

نمو الاقتصاد

يساهم النمو في الصادرات غير النفطية في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز استقرار الاقتصاد. كما تؤدي زيادة الصادرات إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويساهم النمو في الصادرات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. علاوة على أن هذا النمو يعزز من مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.

في حين تواجه المملكة تحديات من تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات في الطلب العالمي على المنتجات. كما يتطلب الحفاظ على النمو في الصادرات مواصلة تطوير المنتجات والخدمات السعودية لزيادة تنافسيتها.

يشير ارتفاع الصادرات خلاف البترولية إلى تحقيق المملكة تقدمًا ملحوظًا في جهودها لتنويع اقتصادها. ومع استمرار الحكومة في دعم هذه القطاعات وتشجيع الاستثمار، يمكن للمملكة أن تتوقع المزيد من النمو والازدهار في السنوات القادمة.

رؤية 2030

علاوة على ذلك، تسعى رؤية 2030، إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار السعودي. بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة. بجانب عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي وريادة الأعمال. بجانب تعزيز الاستدامة وحماية التراث الإنساني لبناء أسس مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

كذلك، إنشاء تحالفات استراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة. إلى جانب جعل المملكة قوة صناعية، ومنصة لوجستية عالمية.