اتحاد الغرف: 4.5% نموًا في الأنشطة غير النفطية بدول الخليج خلال 2024

سلط اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقريره السنوي لعام 2024، الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها خلال العام المنصرم، مؤكدًا التقدم المحرز في تعزيز دور القطاع الخاص في تسريع النمو الاقتصادي للمنطقة.
كما استعرض التقرير التزام الاتحاد بما يلي:
- تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء
- تعزيز الابتكار
- كذلك توجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع الإستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التنويع والنمو المستدام.
كذلك كشف التقرير أن الأنشطة غير النفطية في دول الخليج قد شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت مساهمتها 71.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مع نمو قدره 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. كما سجلت الاستثمارات البينية الخليجية نموًا لتصل إلى 165 مليار دولار، في وقت تتسارع فيه مشاريع البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والابتكار.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تركز على تطوير القطاعات التالية:
- الطاقة المتجددة
- كذلك التكنولوجيا
- علاوة على الصناعات التحويلية بصفتها جزءًا من إستراتيجيات التنويع الاقتصادي.
تعزيز التكامل الاقتصادي
كذلك استعرض التقرير المبادرات التي قام بها الاتحاد لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما في ذلك الفعاليات المشتركة مع الغرف الأعضاء والتعاون الوثيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
كما شدد على مشاركة الاتحاد الفعالة في المنتديات الاقتصادية الدولية لتوسيع أفق الشراكات الاقتصادية مع دول العالم.
وأشار التقرير إلى النجاحات التي حققها الاتحاد في تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، خاصة من خلال المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني، الذي ركز على الاستدامة والطاقة. كما تم تنظيم “مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول” في ديسمبر 2024 لمناقشة فرص التعاون بين القطاعين الخاص الخليجي والأردني.
علاوة على ذلك، أكد التقرير على دور الاتحاد في دعم مبادرات الاستدامة. على سبيل المثال ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الابتكار في التكنولوجيا. كما ركز التقرير على ضرورة دعم بيئة أعمال مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الخليجي على المدى الطويل.

شراكة اقتصادية
كذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تطرق التقرير إلى أهمية هذه العلاقة. في تسهيل التشاور والتنسيق حول القضايا الاقتصادية الهامة، وهو ما أسهم في. تعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية.
كما أنه وفي إطار هذه الشراكة، شاركت الأمانة العامة للاتحاد في الأنشطة والبرامج المشتركة مثل اللقاءات التشاورية. بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي لبحث. أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. علاوة على المشاركة في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة.
كما استعرض التقرير فرص تعزيز التعاون والشراكة بين الاتحاد مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز. والجامعات الخليجية بهدف قضايا القطاع الخاص الخليجي محليًا وإقليميًا ودوليًا .