توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق تجاري يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على السلع اليابانية. في خطوة من شأنها تخفيف حدة التوترات التجارية بين البلدين.

ويشمل الاتفاق تعهد من اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. ما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الحليفين الآسيوي والأمريكي، حسب وكالة فرانس برس.

أمريكا تتوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان

كما ينص الاتفاق الجديد على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة. ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن النسبة المقترحة سابقًا التي بلغت 25%.

ويعتبر هذا الاتفاق الأكثر أهمية ضمن سلسلة من الصفقات التجارية التي أبرمها البيت الأبيض قبل الموعد النهائي لفرض رسوم أكبر، والمقرر لها في الأول من أغسطس.

بالإضافة إلى ذلك، انعكس هذا الاتفاق إيجابا على أسواق الأسهم. خاصة في قطاع صناعة السيارات. إذ شهدت أسهم شركات السيارات اليابانية الكبرى ارتفاع ملحوظ، فارتفع سهم تويوتا بأكثر من 11%.

كما صعد سهمي هوندا ونيسان بأكثر من 8%. وفي إطار هذا رحب المستثمرون بالأخبار عن توصل واشنطن إلى اتفاقيات تجارية مع إندونيسيا والفلبين، مما عزز التفاؤل بأن دول أخرى تتمكن من التوصل إلى اتفاقات لتجنب الآثار السلبية لرسوم ترامب التجارية.

الأسواق تتفاعل بإيجابية رغم محدودية الصفقات

على الرغم من محدودية عدد الصفقات التي تم إبرامها قبل الموعد النهائي الذي فرضه ترامب في الأول من أغسطس فقد شهدت أسواق الأسهم ارتفاع ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. ويعود هذا الارتفاع إلى التفاؤل العام بأن الحكومات تتمكن في النهاية من تجاوز هذه العقبات التجارية.

كما أوضح المفاوض الياباني ريوسي أكازاوأن الاتفاقية التجارية  التي تم التوصل إليها مع إدارة ترامب لا تشمل الإنفاق الدفاعي. إذ كان الرئيس ترامب قد دعا اليابان إلى زيادة إنفاقها العسكري. ما أثار تكهنات بإمكانية إدراج هذا الشرط في اتفاقية تجارية أوسع نطاقًا. إلا أن أكازاوا أكد للصحافيين في واشنطن أن “الاتفاقية لا تتضمن أي شيء يتعلق بالإنفاق الدفاعي”.

وأشار أكازاوا إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم اليابانيين بنسبة 50% ليست مشمولة بالاتفاقية التجارية.