أعلنت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، عن حزمة شراكات واستثمارات جديدة مع شركات أمريكية كبرى.
جاء ذلك خلال زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الشراكات نحو 17 مليار دولار أمريكي في خطوة تعزّز موقع المملكة مركزاً إقليمياً للاستثمار. كما تدفع باتجاه توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
التكنولوجيا والطيران والصناعة
خلال حفل الاستقبال الذي نظّمته غرفة التجارة الأمريكية بمقرها في واشنطن، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية، من أبرزها:
- توقيع اتفاق تقني مع شركة سيسكو الأميركية لتطوير شبكة الاتصالات الحكومية في البحرين.
- إضافة إلى مشروع إنشاء كابل بحري للألياف الضوئية بطول 800 كلم يربط البحرين بالسعودية والكويت والعراق، بشراكة مع شركة “سابكوم” الأمريكية.
- كما تشمل استثمارات صناعية جديدة بقيمة ملياري دولار في قطاع الصناعات التحويلية المرتبطة بالألومنيوم، بالشراكة مع شركة ممتلكات البحرين القابضة.
- علاوة على ذلك أطلق البلدان رحلات طيران مباشرة بين البحرين ونيويورك، ضمن توسع في الربط اللوجستي.
- الإعلان عن استثمار بحريني مباشر في السوق الأمريكية بقيمة 10.7 مليار دولار من صناديق ومؤسسات مالية.
تأكيد الشراكة الاستراتيجية
أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن البحرين ملتزمة بتوسيع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تعزّز من فرص النمو المشترك. وتفتح مجالات أوسع للاستثمار في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بحسب وكالة أنباء البحرين.
وأضاف أن القطاع الخاص في البلدين يمثّل محركاً أساسياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وأن الرؤية الاقتصادية للمنامة. تستند إلى دعم التنوع والابتكار والانفتاح على الشراكات الدولية.
بيئة استثمارية جاذبة
من جانبه، قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد، إن هذه الشراكات تؤكد عمق الثقة المتبادلة بين البحرين والولايات المتحدة. وتجسّد البيئة التشريعية المتطورة التي توفّرها المملكة.
وأشار إلى إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين تعد منصة مثالية لانطلاق الشركات الأمريكية نحو أسواق الخليج والمنطقة الأوسع.
وأكد أن بلاده تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقديم حوافز عملية للمستثمرين من خلال بنية تحتية رقمية، وسوق عمل مرن، واتفاقيات دولية متنوعة.
التعليقات مغلقة.