شهدت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة زيادة على العرض وضعفًا ملحوظًا على الطلب بوجه عام؛ ما دفع العديد من القطاعات الصناعية المختلفة إلى اللجوء لتخفيض الأسعار لإعادة التوازن مجددًا.
و ألقت أيضًا تلك الفجوة بين العرض والطلب بتداعياتها السلبية على قطاع صناعة السيارات وأدت إلى تباطؤ نموه، باعتباره أحد أكبر القطاعات استهلاكًا للمعادن الأساسية وخاصة الألومنيوم، الذي سجل نحو ١٧٧٥ دولارًا للطن من الألومنيوم الفوري في بورصة لندن للمعادن يوم الجمعة الماضي، وذلك بانخفاضٍ قدره 5% عن مستوياته في عام ٢٠١٩.
وقد أدت تلك الأحداث الاقتصادية الملتهبة إلى قيام صندوق النقد الدولي بتعديل بيانات تقريره، الذي صدر في شهر يناير من العام الجاري حول تنبؤاته الاقتصادية العالمية بانخفاض النمو الاقتصادي العالمي خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ لتصبح نحو 0.1% و 0.2%، وذلك على خلاف تنبؤاته التي سبق وأعلن عنها في شهر أكتوبر عام ٢٠١٩، والتي جاءت 3.3% و 3.4% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أنه رغم ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي العام الماضي، بنسبة 2.9%، إلا أن الصندوق اعتمد في توقعاته على تراجع النمو العالمي للعام الحالي على عدة عوامل، أهمها تطور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يعني تباطؤ التوسع الاقتصادي، وانخفاض النشاط الصناعي، ومن ثم انخفاض الطلب على المعادن الأساسية.
الطلب المتوازن
لاشك أن تباطؤ قطاع صناعة السيارات أحد أكبر القطاعات استهلاكًا للألمونيوم في أنحاء العالم؛ تسبب في تقليل استخدام المعادن، وذلك بالتزامن مع انخفاض الاستهلاك، وكانت وكالة التصنيف “موديز” قد توقعت مؤخرًا توقعات سلبية حيال قطاع صناعة السيارات العالمي خلال العام الجاري، حيث تنبأت بانخفاض مبيعات السيارات الخفيفة بنسبة 0.9% خلال عام 2020، مقارنة بتوقعات المنظمة بانخفاضها بنسبة 3.8% عن العام السابق 2019.
كما أشارت وكالة” موديز” أنه إذا ما تحسن الطلب على الألومنيوم في الصين، فمن الممكن أن يلعب ذلك دورًا مهمًا في تحريك أسعاره صعودًا هذا العام؛ حيث تعد الصين أكبر مستهلك منفرد للألومنيوم (أكثر بقليل من 50% من الاستهلاك العالمي)، كما أنها أكبر منتج له (56% من الإنتاج العالمي).
وتبذل العديد من الشركات الصينية جهدًا لإبرام صفقات لبناء الطرق، والموانئ، ومتطلبات البنية التحتية الأخرى في العديد من الدول، وهو ما قد يعزز الطلب على الألومنيوم، علاوة على ذلك، تهدف الأسواق الناشئة بما في ذلك الهند وتايلاند وإندونيسيا إلى مزيد من التصنيع، وهو ما يعني زيادة الطلب على الألومنيوم.
إمدادات كافية
على الرغم من عودة شركة الألمونيوم الروسية الكبرى “روسال” إلى الأسواق العالمية، عقب قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة عليها، إلا أنه وفقًا لبيانات المعهد الدولي للألمنيوم (IAI) فقد انخفض الإنتاج العالمي للألمونيوم، ولأول مرة منذ عقد خلال العام الماضي 2019، بنسبة 1% ليصل إلى 63.7 مليون طن، جدير بالذكر أن آخر مرة انخفض فيها إنتاج الألمونيوم كان في عام 2009، عندما انخفض بنسبة 5.7%.
ويرجع ذلك إلى قيام الصين بتخفيض إنتاجها من الألمونيوم عام 2019، إلى ما يقرب من 2% أي حوالي 35.8 مليون طن، وكذلك قيام أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية بتخفيض إنتاجهما أيضًا في العام الماضي، إلا أنه رغم كل ذلك مازال السوق يعاني من فائض في العرض.
لا شك أن توقعات العرض مستقبلاً ليست مشجعة للغاية حيث كان إنتاج الألومنيوم عادةً يفوق الطلب على مدار الثلاث سنوات السابقة، وذلك بما يتراوح ما بين 3 و 4 ملايين طن، في حين بلغ إنتاج الألومنيوم في عام 2019 نحو 63.69 مليون طن، بينما كان الطلب 60 مليون طن.
المستثمرين في قطاع الألومنيوم
بلغ إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الألمونيوم في الوقت الراهن نحو 9% من الناتج العالمي، وهو في تزايد مستمر، ومن المتوقع استعادة بعض الإمدادات من الإنتاج الصيني عقب إزالة العقبات المؤقتة التي تواجهها المصاهر الصينية مما سيزيد من فرص الإنتاج.
توقعات الأسعار
في ظل الوهن الاقتصادي التي تمر به كل من الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا من المستبعد أن يشهد العام الحالي 2020 ارتفاعًا كبيرًا في أسعار قطاع الألمونيوم.
جدير بالذكر أن بورصة لندن للمعادن شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاع أوامر الإلغاء الملغاة على الألومنيوم، والتي تعد أحد العوامل التي توفر الراحة لمستثمري هذا القطاع، حيث أن صاحب أمر الإلغاء والذي يكون عادةً من التجار الكبار الذين ليسوا على استعداد لعرض أسهمهم في السوق.
لقد بدأت أوامر الإلغاء المتعلقة بمخزون الألمنيوم في الارتفاع خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2019، حيث كانت 162.700 طن في نهاية نوفمبر، وارتفعت إلى نحو 623.225 طن في 22 يناير، وهو ما يعني أنها قد بلغت (أعلى مستوى لها منذ عام 2016)، حيث بلغت 25.075 طنًا اعتبارًا من 24 يناير، وتمثل الآن نحو 48% من إجمالي المخزون في مستودعات بورصة لندن للمعادن.
وكانت أعلى نسبة على الإطلاق 56% في عام 2014، إن الارتفاع في أوامر الإلغاء الملغاة يضغط الآن على العرض المتاح في السوق – وهي إشارة إيجابية للسعر، على المدى القصير، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إذا ارتفعت الأسعار عن 2000 دولار/ طن، فقد يتم توفير مجموعة جديدة من الإمداد بالسوق من المصاهر المغلقة مع الحفاظ على السعر.
توقعات السوق الهندي
يستهلك قطاع الطاقة الهندي ما يقرب من نصف الطلب على الألمونيوم، وذلك على عكس الدول الأخرى التي يكون زيادة الطلب على الألمونيوم بها من قطاع صناعة السيارات، ومن ثم فقطاع صناعة السيارات في الهند يستهلك نحو 15% فقط من الألومنيوم المنتج في البلاد، لذا فلا يوجد ارتفاعًا كبيرًا على أسعار الألومنيوم في السوق الهندي.
وحيث أن الهند تقوم باستيراد واردات خردة الألومنيوم بكميات هائلة، لذا فإذا ما وجدت فوائض الأسواق العالمية طريقها للسوق الهندي بدون أي حواجز جمركية هذا العام، من المتوقع أن تتحرك أسعار الألمونيوم جنبًا إلى جنب مع السوق العالمية.
التعليقات مغلقة.