أعلنت حكومة أستراليا اليوم عن توقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل كبير.
كما أنه بموجب هذه الاتفاقية، يتم إلغاء الرسوم الجمركية على ما يقرب من 99% من المنتجات الأسترالية المصدرة إلى الإمارات، ما يتيح لمنتجاتنا الزراعية والصناعية الوصول إلى أسواق جديدة في منطقة الخليج العربي. كذلك من المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق في زيادة الصادرات الأسترالية إلى الإمارات بنسبة كبيرة، حيث من المتوقع أن تصل قيمة هذه الزيادة إلى 678 مليون دولار أسترالي سنويًا.
تعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري والاستثماري الأكبر لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 9.9 مليار دولار أسترالي في العام الماضي.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
الفوائد المتوقعة من الاتفاقية
- من المتوقع أن تشهد الصادرات الأسترالية إلى الإمارات نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والبذور الزيتية والمأكولات البحرية والصلب.
- تساهم الزيادة في الصادرات في توفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في أستراليا.
- كذلك من المتوقع أن يشجع هذا الاتفاق على زيادة الاستثمارات الإماراتية في أستراليا، خاصة في قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية.
- علاوة على ذلك يساهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار.
تداعيات الاتفاقية
رحب المجلس الأسترالي لصناعة اللحوم بهذه الاتفاقية. كما أكد أنها ستوفر للمزارعين الأستراليين فرصاً أكبر للوصول إلى أسواق جديدة وواعدة. كما أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز مكانة أستراليا كمزود موثوق به للأغذية عالية الجودة في المنطقة.
كذلك من المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، بعد اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة. وستعمل الحكومتان الأسترالية والإماراتية معًا لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال وتحقيق أهدافها.
التعليقات مغلقة.