كشفت ممثلة شركة ميتا النقاب عن احتمال حظر المحتوى الإخباري على منصة فيسبوك في أستراليا، وذلك خلال جلسة استماع برلمانية عقدت يوم الجمعة.
وأوضحت ميا جارليك، مديرة السياسة الإقليمية في ميتا، أن هذا الإجراء قد يتم اتخاذه في حال ألزمت الحكومة الأسترالية الشركة بدفع رسوم مقابل استخدام محتوى الأخبار.
وأكدت جارليك للمشرعين الأستراليين أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” عندما سئلت عن عزم فيسبوك حظر مشاركة المحتوى الإخباري من قبل المستخدمين الأستراليين لتجنب دفع الرسوم.
خيارات بديلة للمستخدمين
وذهبت جارليك إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى وجود “عدد كبير من القنوات” التي يمكن للأستراليين الاعتماد عليها للحصول على محتوى إخباري، دون الحاجة إلى فيسبوك.
كما أوضحت جارليك أن ميتا تنتظر بفارغ الصبر قرار الحكومة الأسترالية بخصوص تطبيق قانون جديد يمنحها الحق في تحديد الرسوم التي يتوجب على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة دفعها للناشرين مقابل عرض روابط الأخبار.
ميتا تكرر تجربتها الكندية
وتعتبر تصريحات جارليك أقوى مؤشر حتى الآن على أن ميتا قد تسلك نفس النهج المتشدد الذي اتخذته في كندا عام 2023، عندما فرضت الحكومة الكندية قوانين مماثلة.
اتفاقيات مؤقتة
يذكر أن ميتا كانت قد أبرمت صفقات مع شركات إعلامية أسترالية. بما في ذلك نيوز كورب وهيئة الإذاعة الأسترالية، بعد إقرار القانون في أستراليا.
ومع ذلك، فقد أعلنت الشركة منذ ذلك الحين أنها لن تجدد هذه الاتفاقيات بعد عام 2024.
مسؤولية الحكومة الأسترالية
يقع الآن على عاتق مساعد أمين الخزانة الأسترالي تحديد ما إذا كان سيتدخل لإلزام فيسبوك بدفع ثمن محتوى الأخبار.
وحتى الآن، لم يصدر أي قرار حاسم من قبل مساعد أمين الخزانة، بينما أشار إلى أنه ما زال يجمع المشورة.
ميتا تلتزم بالقانون بشروط
أثناء جلسة الاستماع، أكدت جارليك أن ميتا ملتزمة بالقوانين، بما في ذلك قانون دفع رسوم محتوى الأخبار. لكنها أشارت إلى أن “الامتثال سيبدو مختلفًا قليلًا” في هذه الحالة.
بينما تواجه ميتا دعوى قضائية من قبل الملياردير الأسترالي أندرو فورست. الذي يتهمها بعرض إعلانات احتيالية للعملات المشفرة باستخدام صورته.
وفي ردها على هذه الاتهامات، أكدت جارليك أن الشركة تمتلك أنظمة للكشف عن عمليات الاحتيال ووقفها، لكنها اعترفت بوجود “تحديات كبيرة” في هذا المجال.
انتقادات من جانب السياسيين
تعرضت ميتا لانتقادات من قبل سارة هانسون يونغ، عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي عن حزب الخضر. التي تساءلت عن مدى ملاءمة وصف ميتا لنفسها كشركة إعلانات، بينما “تبيع بعض الإعلانات الكاذبة”.
وردًا على ذلك، أكدت جارليك أن ميتا تطبق سياسات وأنظمة وأدوات للحد من انتشار الإعلانات المضللة على منصتها، “بقدر ما تستطيع”.
في حين يثير احتمال حظر فيسبوك للمحتوى الإخباري في أستراليا. مخاوف بشأن تأثيره على حرية الوصول إلى المعلومات والتدفق النزيه للأخبار.
وتشير التطورات الأخيرة إلى وجود تحديات كبيرة تواجهها ميتا والحكومات والشركات الإعلامية في ظل البيئة الرقمية المتطورة.
التعليقات مغلقة.