رغم نجاح أكبر 10 بنوك عاملة في السوق المصرية في تحقيق أرباح تجاوزت 212 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، فإن وتيرة النمو شهدت تباطؤًا واضحًا مقارنة بالعام الماضي. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغت أرباح هذه البنوك 212.23 مليار جنيه، بتراجع 7.9% عن الفترة نفسها من 2024 التي سجلت فيها 230.68 مليار جنيه.
أسباب التراجع
مصادر مصرفية أوضحت لـ”العربية Business” أن تلاشي أثر تعويم الجنيه الذي دعم أرباح العام الماضي بصورة استثنائية، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، شكّلا عاملين رئيسيين وراء التراجع الحالي. وأضافت أن انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية وتراجع التمويلات الاستهلاكية، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف التشغيل. ضغط على هوامش الربحية. كما واصلت البنوك تكوين مخصصات مرتفعة تحسبًا لأي تقلبات اقتصادية مفاجئة.
رئيس أحد البنوك الخاصة أكد أن أرباح العام الماضي كانت مدفوعة بإعادة تقييم الأصول الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف. وهو ما لم يتكرر هذا العام مع استقرار العملة المحلية، قائلًا: “ما تحقق العام الماضي كان استثنائيًا بكل المقاييس”.
البنوك الكبرى المستحوذة
البنوك العشرة التي استحوذت على 77.2% من أرباح القطاع المصرفي هي:
• البنك الأهلي المصري
• بنك مصر
• البنك التجاري الدولي
• بنك القاهرة
• البنك العربي الإفريقي الدولي
• بنك قطر الوطني الأهلي
• بنك أبو ظبي الأول
• بنك فيصل الإسلامي
• البنك الزراعي المصري
• بنك HSBC
نمو الأصول والقروض والودائع
ورغم تباطؤ الأرباح، واصلت البنوك الكبرى تعزيز أصولها التي ارتفعت 25% لتسجل 18.97 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025. مقابل 15.18 تريليون جنيه قبل عام. كما قفزت أرصدة القروض بنسبة 31% إلى 7.35 تريليون جنيه. وارتفعت الودائع لتصل إلى 11.59 تريليون جنيه، بما يمثل نحو 78% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي.
أما استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة فقد نمت 37% لتصل إلى 5.76 تريليون جنيه.
تغير سلوك العملاء
في مؤشر على التحولات في أنماط استخدام الخدمات المصرفية، ارتفع عدد بطاقات الائتمان إلى 5.43 مليون بطاقة، بينما تراجعت بطاقات الخصم إلى 11.29 مليون بطاقة بفعل قرارات تنظيمية للبنك المركزي. كما توسعت البنوك في بنيتها الرقمية بزيادة ماكينات الصراف الآلي إلى نحو 18.9 ألف ماكينة.
قراءة في المشهد المصرفي
تراجع الأرباح يعكس ضغوطًا تشغيلية وتحديات اقتصادية تواجه البنوك المصرية في الفترة الحالية، لكن في المقابل، النمو القوي في الأصول والقروض والودائع يشير إلى استمرار توسع القطاع المصرفي وقدرته على التكيف مع المتغيرات.
