أطلقت شركة “أبل” نداءً للجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في تأثير “قانون الأسواق الرقمية” (DMA) على مستخدمي منتجاتها داخل دول الاتحاد. وأكدت الشركة أن هذا القانون، بصيغته الحالية، يفرض عليها التزامات تقنية وقانونية معقدة تؤدي إلى تأخير وصول بعض الخصائص الجديدة إلى عملائها الأوروبيين. وذلك وفقًا لما ذكرته “العربية”.
تأثير مباشر على المستخدمين
أوضحت أبل أن القانون يجبرها على ضمان توافق بعض الميزات مع تطبيقات ومنتجات شركات أخرى غير تابعة لها قبل طرحها رسميًا في السوق الأوروبية. ونتيجة لذلك. اضطرت الشركة إلى تأجيل إطلاق ميزات مهمة مثل خاصية “آيفون ميرورينغ” التي تتيح ربط الهاتف بشاشات وأجهزة أخرى بشكل متطور. بالإضافة إلى ميزة الترجمة الفورية عبر سماعات “إيربودز” اللاسلكية. وأكدت الشركة أن هذه القيود تفرض تحديات هندسية معقدة تؤثر سلبًا على سرعة وصول الابتكارات إلى المستخدمين.
خلفية قانون الأسواق الرقمية
قانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وفرض المزيد من الانفتاح والتنافسية على أسواق التطبيقات والخدمات الرقمية. وتلزم أحكامه الشركات الكبرى مثل أبل بتمكين منتجاتها وخدماتها من العمل مع أطراف ثالثة. ورغم أن الهدف المعلن هو تعزيز المنافسة وحماية المستهلك، ترى أبل أن التطبيق الحالي للقانون قد يضعف تجربة المستخدمين بدلاً من تحسينها.
موقف أبل الرسمي
في بيانها، شددت أبل على التزامها بدعم مستخدميها في أوروبا وتقديم أفضل التجارب التقنية لهم. لكنها لفتت إلى أن المتطلبات الجديدة جعلت من الصعب طرح الميزات بالسرعة والكفاءة المعهودة.
وأضافت الشركة: “قانون الأسواق الرقمية يفرض علينا فتح بعض الخصائص لتعمل مع تطبيقات غير تابعة لأبل قبل توفيرها لمستخدمينا. ما أدى إلى تأخير عدد من الابتكارات المهمة داخل الاتحاد الأوروبي.”
رد الجهات الأوروبية
حتى الآن، لم تصدر المفوضية الأوروبية تعليقًا فوريًا على تصريحات أبل، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”. ومن المتوقع أن يثير هذا الموقف نقاشًا واسعاً بين المشرعين الأوروبيين وشركات التكنولوجيا حول كيفية الموازنة بين تعزيز المنافسة وحماية الابتكار.
مستقبل العلاقة بين أبل والاتحاد الأوروبي
يرى مراقبون أن الخلاف الحالي قد يكون مقدمة لمرحلة جديدة من التوتر بين شركات التكنولوجيا العملاقة والاتحاد الأوروبي. خاصة أن الاتحاد يتبنى سياسة صارمة تجاه ما يسميه “حراس البوابات الرقمية”. وفي المقابل، تخشى أبل أن يؤدي التوسع في تطبيق هذه السياسات إلى الحد من مرونتها في تقديم تقنياتها المبتكرة بالسرعة المطلوبة.
وبينما يترقب المستخدمون الأوروبيون وصول الميزات الجديدة. يبقى الجدل قائمًا حول ما إذا كان القانون يخدم فعلًا مصالحهم أم أنه يقيد تجربة استخدامهم ويجعلهم آخر من يحصل على تحديثات أبل مقارنة ببقية العالم.
